حكم قضائي يشجع “حرية المعتقد في المغرب”.. البراءة من جنحة زعزعة العقيدة لأن الإنجيل من الكتب التي يؤمن بها المسلم!!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة تازة الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة متهم من جنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.

وحسب موقع “المفكرة القانونية”، تعود فصول القضية إلى بداية العام المنصرم حينما تقدم شخص بشكاية في مواجهة صديق له يعرض فيها بأن هذا الأخير قام بتسليمه كتبا تتحدث عن الإنجيل، بهدف زعزعة عقيدته.

وعند الاستماع إلى المشتكى به نفى المنسوب إليه، فقررت النيابة العامة متابعته من أجل زعزعة عقيدة مسلم وإحالته على المحاكمة.

وبتاريخ 28/03/2018، حسب نفس الموقع، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في القضية والذي قضى ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه، نظرا لعدم توافر الأدلة، فقامت النيابة العامة باستئناف الحكم.

وبتاريخ 22/11/2018 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في القضية حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه. ولهذه الغاية، استندت المحكمة إلى اعتبارات ثلاثة:

الأول، وهو اعتبار قلما تثيره المحاكم، وهو يتأتى عن الفقرة الثالثة من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الذي صادق عليه المغرب، والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام…”،

الثاني، أن الإنجيل هو من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون،

والثالث، أن تسليم الكتب للمشتكي، على فرض صحته، يندرج في إطار التعارف بين الشعوب ولا يكتسي أي طابع جنحي. وقد ذهب الحكم إلى حد الاستشهاد بالقول الرباني “وخلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا”. وقد أسند الحكم هذه النتيجة إلى وقائع الملف التي “لا تفيد أن المتهم سعى إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته إلى الإرتداد عن دينه” أو “أنه سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية، إما فرديا أو جماعيا، إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية”.

نسخة كاملة من قرار محكمة الاستئناف بتازة.pdf

وفي تعليق على هذا الحكم قال أحد المتابعين إن “عددا من المعتقلين الإسلاميين قد زج بهم في السجون بسبب بعض الكتب الفقهية أو العقدية، ولَم تنفعهم تعليلاتهم مع أن بعض تلك الكتب الدينية والفقهية قد تكون تنتمي للفقه المالكي المعتمد في المغرب، وقد تم التعامل معهم بقسوة وصرامة في حين من يروج لكتب التنصير يتم التسامح معهم”.

يذكر أن المغرب خاض حملة ضد التنصير سنة 2010، توجت بإغلاق خيرية عين اللوح التي كان يربى فيها أطفال المسلمين المغاربة على التعاليم النصرانية، بالإضافة إلى توقيف عدة منصرين بعدد من المدن المغربية، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأ بعض المغاربة يظهرون بوجههم المكشوف للدعوة للتنصير والافتخار بتغيير دينهم وتنصرهم.