حكم مشجع لكل مختلس… سنوات معدودة في حق مستخدم بنكي بتطوان اختلس مليارا

هوية بريس-متابعة

حكم مشجع لكل مختلس سنوات معدودة في حق مستخدم بنكي بتطوان اختلس مليارا

قالت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين كلمتها بالحكم بالسجن 5 سنوات نافذة

بحق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته من أجل تهم” اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة” .

وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهم وهو مستخدم سابق بأحد البنوك بتطوان من أجل اختلاس مبالغ مالية تقدر ب300 مليون سنتيم من العملة الوطنية،

و600 ألف يورو من العملة الأجنبية، والتزوير في محررات رسمية.

وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها المتهم،

قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر “جرائم أموال”، لتتم إحالته على النيابة العامة بالرباط التي أحالته

بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام باختلاسات عديدة طالت حسابات المؤسسة البنكية

وودائع الزبناء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير.

تبقى مثل هذه الأحكام تشجيعية لأشخاص آخرين للقيام بمثل هذه الحرائم بعد قيامهم بعملية حسابية ساذجة فيكون الحاصل

هو القيام باختلاس عرق المواطن المغربي، بدون أدنى تفكير لأنه بكل وضوح وبعد حسابه الدنيوي يتبن أن صفقته رابحة.

ثم كملاحظة أين وزير العدل وهبي من هذه القوانين والذي قام بسحب “قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، فعليه أن يمتلك الجرأة

ويسن قانونا يدخل مثل هذه الجرائم في الخيانة العظمى ويكون حكمها مشددا، حتى لا يتجاسر أي مختلس على أموال المغاربة بوجه مكشوف وبكل صفاقة.