وحسب ما أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن هذا الحكم العلني يأتي تتويجا لمسار قضائي طويل، انطلق عقب فشل محاولات متكررة للتسوية الودية بين الورثة والجماعة الترابية، والتي تم توثيقها بمحاضر رسمية ورسائل احتجاج سلمها مفوضون قضائيون.
ووفقا للصحيفة، فإن وقائع الملف تعود إلى تنفيذ جماعة القصر الكبير لأشغال شق طريق يربط حي بقوش بطريق تطفت على مدخل المدينة، حيث قامت الجماعة بالاستيلاء على مساحة تُقدر بـ6,131 مترا مربعا من عقار خاص مملوك للعائلة، دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.
ويقع العقار موضوع النزاع، وفقا للجريدة، ضمن طلب التحفيظ عدد 36/7309 وتتجاوز مساحته الإجمالية 175 هكتارا واستندت المحكمة، في تقديرها لقيمة التعويض إلى سعر 200 درهم للمتر المربع، مستحضرة في ذلك جملة من المعايير أبرزها الطبيعة الأصلية للعقار المخصص للبناء السكني، والاستغلال الزراعي والتجاري السابق من طرف العائلة، فضلا عن وجود مرافق عقارية قائمة فوق الأرض المعنية.
وحسب الصحيفة، فقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا على المستوى المحلي، نظرا لحجم التعويض وملابسات الاستيلاء، في وقت تتزايد الدعوات لتقنين تدخلات الجماعات الترابية في مجال نزع الملكية واحترام حقوق الملاك طبقا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وبحسب «الأخبار»، فإن جماعة القصر الكبير تعيش على وقع تراشقات بين الأغلبية والمعارضة بفعل التدبير الذي بات يوصف بالعشوائي، حيث وجه فريق المعارضة، أخيرا، رسالة مطولة إلى عامل إقليم العرائش، يؤكد فيها ما سمّاه وجود عدد من الاختلالات من بينها كون رئيس الجماعة شرع في بناء مقبرة الغفران بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي استوجبها القانون ودون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البت في التصاميم والنظر فى توفر الشروط القانونية والتقنية.
