حكومة أخنوش تتجه لفرض “الضريبة على الدخل” على صناع المحتوى في المغرب

هوية بريس – متابعات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، خلال شهر شتنبر المنصرم، فرض أداء الضريبة على مداخيل مواقع التواصل الاجتماعي، تهم صناع المحتوى من قبيل “البلوغرز” و”اليوتوبرز”، فماذا عن المغرب؟

دعت مصلحة الضرائب المصرية، صناع المحتوى إلى التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط الرقمي، من أجل فتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، ويهم هذا القرار من تتجاوز إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط الرقمي.

وحول إمكانية تطبيق القرار ذاته في المغرب، أكد الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، محمد الرهج، أن ملف هذه الفئة قيد الدراسة، مشيرا إلى وجود نية من طرف الحكومة لجعل صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي يؤدون الضرائب إسوة بباقي المأجورين الذين يؤدون 76 في المائة من الضريبة على الدخل.

وأوضح الرهج، في تصريح لموقع “SNRTnews”، أن هذه العملية ستتم عبر فرض التصريح بالدخل على كل شخص يعمل في هذه المجالات، مبرزا أن الإدارة الجبائية يمكنها فرض ذلك خلال السنة المالية 2022 انطلاقا من قاعدة عامة في القانون الضريبي تقول: “على كل شخص حصل على دخل كيفما كان نوعه، التصريح به للإدارة الجبائية وتأدية الضرائب عليه”.

كما أكد الخبير الجبائي أن المديرية العامة للضرائب تعرف هؤلاء الأشخاص جيدا، مبرزا أن التوجه العام الآن في العديد من الدول، خاصة الأوروبية، يروم فرض ضرائب تتعلق بمداخيل المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستطيع إدارة الضرائب تتبع مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى انطلاقا من الصور والشرائط التي ينشرونها على صفحاتهم، والتي يتباهون فيها بممتلكاتهم وما حققوه من مداخيل بفضل شبكات التواصل، يقول الرهج، “ما يستدعي إلزامهم بالتصريح بسكنهم الجبائي وإبلاغ إدارة الضرائب بجميع المعطيات المتعلقة بأنشطتهم، من أجل احتساب مبلغ الدخل وقيمة الضريبة”.

كما أكد أن الوقت حان لاستعمال مجموعة من المعطيات التقنية التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد الوعاء الضريبي والأرباح، أو اعتبار هذه الفئة ضمن التجار والخدماتيين، واحتساب الضريبة على هذا الأساس.

جدير بالذكر أن موقع “يوتيوب”، أعلن في شهر فبراير 2021، عزمه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، خلال الأشهر القادمة، وقد تطال هذه الخطوة صناع المحتوى القاطنين خارج الولايات المتحدة أيضا.