حكومة أخنوش تعقد مجلسا حكوميا مستعجلا

هوية بريس-متابعة

صادق المجلس الحكومي المنعقد بشكل استثنائي اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأكدت نادية فتاح العلوي الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وأشارت فتاح علوي، أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.