حكومة أخنوش تكشف عن وعد جديد للباحثين عن الشغل بالمغرب
هوية بريس – متابعات
تضمن منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الموجّه إلى أعضاء الحكومة من أجل البدء في إعداد مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2024، التزاما بإحداث ما بين 250 ألف و500 ألف منصب باختلافات المجالات.
وينص التعهد الحكومي على تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، حيث عرفت هذه النسخة منذ إطلاقها في شهر مارس 2023، وفق منشور أخنوش، عددا من المستجدات التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام.
وتحدث المنشور عن فتح باب الاستفادة من هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تم تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من منحة التشغيل، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة لتعزيز قدراتهم وملائمتها مع خصوصيات مناصب الشغل.
ورصدت الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر بـ 2.25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024.
وبخصوص برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، أكدت مراسلة رئبس الحكومة أنه “حقق بدوره تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز، حيث تم قبول أزيد من 30.000 مشروع تهم مختلف القطاعات الاقتصادية، موزعة على مختلف العمالات والأقاليم، منها 23.000 مشروع تتم مواكبة حامليها في إطار الحاضنات المحدثة لذلك، كما استفاد 1.400 مشروع من التمويل”.
وتحرص الحكومة على التتبع والمواكبة البعدية لحاملي المشاريع، مع مراعاة مبادئ العدالة المجالية ومقاربة النوع التي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة استفادة النساء من 20% المسجلة برسم النسخة الأولى، إلى 30 في المائة برسم النسخة الثانية لهذا البرنامج، الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر بـ1.25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023.
وأكد المنشور الحكومي أنه سيتم في سنة 2024 إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج، قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.
