تمهد حكومة أخنوش للإطاحة بحكومة العثماني باستعمال كورونا، موضحة أنه بقدر ما ساهمت جائحة “كورونا” في تدمير شعبية عدة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، الأمر الذي قد ينتهي بإعفائهم من مهامهم في إطار التعديل الحكومي الذي شرعت الأحزاب في التداول بشأنه، بقدر ما ساهمت في رفع أسهم وزراء آخرين، حتى إن كبار حزب التجمع الوطني للأحرار باتوا يتداولون في سيناريو جديد للدفع بالوزير حفيظ العلمي كقائد لمرحلة جديدة ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، بغض النظر عن سياق تشكيل الحكومة.
وأضافت صحيفة “الأسبوع الصحفي” أن الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية، بغض النظر عن مخاطرها السياسية، فهذا النوع من الحكومات هو الحكومات التي يتم التحكم فيها من الخارج، بالنظر لغياب التوافق بين المكونات السياسية، المدفوعة لذلك(..)، فإن تطبيق هذه النظرية يحمل في طياته دعوة إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما سبق أن وضحه إدريس لشكر بنفسه عندما قال أن ((حكومة الوحدة الوطنية ستؤجل ولاشك، الانتخابات القادمة))، لكن هذا الأمر يتعارض مع الخيار الديمقراطي الذي كرسه المغرب كأحد أسس دستور 2011، حيث يرى الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق، أن ((المغرب حسم في الخيار الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، وهذا ما يجعل فكرة تأجيل الانتخابات غير مقبولة، لانعكاس ذلك على التجربة الديمقراطية المغربية))، ثم يضيف أن ((تأجيل الانتخابات القادمة، هو بمثابة عملية ضرب للخيار الديمقراطي، ويحاول فيه البعض ترويج فكرة تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة كورونا، والبعض الآخر يدعو لحكومة وحدة وطنية، ولكن هناك مؤسسة ملكية هي الضامنة للخيار الديمقراطي، وما عبر عنه الملك من وجاهة وحسم في تفعيل الخيار الديمقراطي، يؤشر على عدم التوجه نحو تأجيل الاستحقاقات القادمة)).
نفس المصدر، أكد أنه ((ليس من مصلحة المغرب تأجيل الانتخابات))، مشيرا إلى أن ((الضجيج الذي تحاول خلقه بعض فلول القيادات الشعبوية التي تسعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي، أضحى أمرا ثابتا عن طريق خلق إرباك حكومي، عبر تصرفات عبثية وتصرفات غير أخلاقية، بالتطاحنات والصراعات السياسية التي أنهكت الدولة، وبات لها تأثير على المواطن، في حياته اليومية)).
