بعد الارتفاع المهول الذي عرفته أثمنة الخضر، وخاصة الطماطم التي يكثر عليها الإقبال مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن تسجيل انخفاض مهم في أسعار الطماطم، اليوم الخميس 24 مارس الجاري، بسوق الجملة بمدينة انزكان، الذي يعتبر المورد الرئيسي للطماطم في هذه الفترة من السنة…
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، إن أثمنة الطماطم بسوق الجملة بإزكان إلى حدود صبيحة اليوم الخميس تراوحت ما بين 2 إلى 4 دراهم للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن الكمية الإجمالية التي يتوفر عليها سوق انزاكان وافرة وكافية لتزويد السوق الوطنية.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان توفير الطماطم خلال شهر رمضان.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ستشهد أثمنة الطماطم انخفاضا في الأسواق الوطنية، بعد اتخاذ جملة من الإجراءات، مسجلا ارتفاع الطلب على الطماطم المغربية دوليا حيث باتت تدخل الأسواق العالمية بدون شروط وبسعر يفوق 1.5 أورو للكيلوغرام.
وكانت الحكومة، قد اتخذت ثلاثة إجراءات رئيسية لإرجاع الطماطم إلى أسعارها العادية، ويتعلق الأمر بمنع التصدير الموجه نحو الأسواق الإفريقية والتقليص من نسب كميات الطماطم الموجهة نحو الدول الأوروبية، بالإضافة إلى التدخل لوقف المضاربات والتقليل من تدخل الوسطاء في الأسواق الوطنية.
وقال الوزير بايتاس، في تصريح سابق، إن سعر الطماطم بسوق الجملة بانزكان انخفض إلى 5 دراهم، غير أن تعدد الوسطاء يجعل من أسعارها مرتفعة بعدة مدن، وقدم بايتاس مثالا على ذلك بالعاصمة الرباط، حيث تباع فيها بـ11 درهما، مشيرا إلى أن الطماطم التي تخرج من سوق الجملة بإنزكان بـ5 دراهم تباع في مناطق أخرى، بعد حساب كلفة النقل والربح ما بين 7 و8 دراهم فقط.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « تعدد الوسطاء مشكل سيتكرر دائما إذا لم نقم بإصلاح منظومة أسواق الجملة من الأساس »، مؤكدا أن ما يمكن للحكومة أن تتدخل فيه، هو الإنتاج، وهو متوفر، وكذا بعض الإجراءات من أجل ضبط تصديرها وأن لا يكون بكثافة كبيرة، وأن يكون السعر في المتناول.
