“#حكومة_الجوع_والفواحش”.. أين اختفت المعارضة والإعلام؟

هوية بريس – نبيل غزال

قبل أيام أطلق نشطاء هاشتاج “#حكومة_الجوع_والفواحش”، وذلك تزامنا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تسبب لمعظم الأسر المغربية في أزمات لا حدَّ لها ولا حصر.

كثير من المتابعين لشبكات التواصل الاجتماعي اطلعوا على فيديو ذلك الرجل الفقير الذي أجهش بالبكاء حين سألته مراسلة إحدى المنابر عن رأيه في أثمنة الخضر بأحد الأسواق العمومية، فلم تمتلك المذيعة نفسها ودخلت هي الأخرى في موجة بكاء.

هذا القهر الذي شعر به هذا الرجل المغلوب على أمره يشعر به كثير من المواطنين الذين اكتووا بموجة الغلاء، وكل يعبر عن ذلك حسب وسعه وجهده، وفي فضاء شبكات التواصل الاجتماعي يتفنن المغاربة في التعبير عما يشعرون به من ألم و”حكرة”.

وإزاء هذا الوضع الخطير والمتأزم غاب تماما صوت تلك المنابر التي كانت تقوم بدور “تحياحت” إبان حكومتي بنكيران والعثماني، ليس دفاعا عنهما أبدا، وإنما استحضارا لصوت الضمير المهني والواجب الملقى على عاتق الصحفيين والإعلاميين.

فأين “العصابة” و”غرفة الڤار” و”مدرسة 360″ ومتابعات “هسبريس” وعنتريات “التيجيني” وافتتاحيات “نيني” وبلاطو “مباشرة معكم” على دوزيم.. و”المشهد السياسي” لميدي 1 تيفي وغيرها كثير، الكل ابتلع لسانه ودخل مرحلة السبات العميق.

لا يمكن البتة أن يكون من محض الصدفة أن تصمت جل المنابر الإعلامية، وتدخل بعض أحزاب المعارضة في حالة غيبوبة أفقدتها وعيها السياسي، أين هو حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي نصَّب نفسه مدافعا عن حقوق الطبقة الكادحة والمسحوقة، أين الاتحاد الدستوري أين حزب التقدم والاشتراكية..؟

لا بد أن يكون هناك أكثر من سبب لهذا الغياب المقصود، لكن المصالح والمطامع حاضرة بقوة في هذا التآمر الذي يقع اليوم على جيب المواطن المغربي.

فتحالف حكومة أخنوش الذي حصل على 269 مقعدا بالبرلمان من أصل 395، ماض في سياسته غير عابئ بصوت الجوعى والمطحونين تحت رحى موجة الغلاء، ولا آبِه بالوعود الانتخابية التي قطعها، “1500 درهم زيادة للمواطن المغربي، و1000 درهم في التقاعد، وكل من لم يستفد من هذا الوعد إلى حدود 2026 يجري علينا بالحجر”، كما سبق وصرح بذلك رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

وعودا لموضوع هشتاج “#حكومة_الجوع_والفواحش” فبالتزامن مع الاستنكار الواسع للغلاء أدان نشطاء استهداف الأمن القِيمي للمغرب، وسعي حكومة أخنوش، في شخص وزيرها في العدل لإجراء تعديلات خطيرة، تطال كلا من مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

مستغلا منصبه السياسي يطمح عبد اللطيف وهبي، إلى رفع التجريم عن “الإفطار العلني” في الفضاء العام، و”العلاقات الرضائية”/الزنا في الفضاء الخاص، وشدد في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، بأن “كل شخص حرّ في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته”.

ومقابل كل هذا فالقاعدي السابق يناضل من موقعه الوزاري لا لرفض زواج الفتاة قبل سن 18 سنة فقط، بل من أجل تجريم ذلك.

فعضو الائتلاف في حكومة أخنوش مصرٌّ على إجراء هذه التعديلات التي لطالما رفعها تيار شاذ في المجتمع، يستند في مرجعيته ويستمد قوته من جهات أجنبية.

وبكل هذا تكون حكومة أخنوش قد سامَت المغاربة ألوانا من العذاب، سواء تعلق الأمر بالمعيش اليومي وأمور الدنيا (الغلاء)، أو أمور الآخرة والمتمثلة في تبديل بعض أحكام الشرع التي بقي معمولا بها في بنود القانون الجنائي ومدونة الأسرة.

من الأمور الطريفة المتعلقة بهذا النقاش، أن بعض النشطاء كتبوا متهكمين تعليقا على موجة الغلاء التي لم يشهد لها المغرب مثيلا في تاريخه، بأن “تجار الدين أرحم من تجار الدنيا”، في إشارة إلى الحكومتين السابقتين، واللتين كانتا تواجَهان بحملات إعلامية منظمة لمجرد ارتفاع سعر الجازوال بـ0.5 درهم، وترمَيان بأقذع الأوصاف والنعوت، أما اليوم فالوضع خرج عن السيطرة والغلاء أتى على المحروقات والمواد الغذائية والخضر والفواكه والأخضر واليابس، ولا أحد يندد ويستنكر..

من أجل كل هذا خرج طيف واسع من المجتمع ودعم هاشتاج “#حكومة_الجوع_والفواحش”.