“حكومة العثماني” تحيل مشروع قانون استخدام القنب الهندي على البرلمان للتصويت عليه

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

وينصّ مشروع القانون على “إخضاع الأنشطة كافة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويسعى المشروع لـ”خلق وكالة وطنية يُعهَد إليها بالتنسيق بين القطاعات الحكومية كافة والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”، كما ينصّ على “سَنّ عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.

وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” عموماً، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.