حكومة الميلياردير أخنوش في وضع صعب

هوية بريس – أحمد السالمي

استبشر المغاربة خيرا بحكومة يترأسها رجل أعمال، وعلقوا عليها أحلاما سمها عزيز أخنوش، الذي نجح في استقطاب غالبية أصوات الناخبين المغاربة.

وكان تعيين حكومة الميلياردير أخنوش في 7 من شهر أكتوبر 2021، بعد الاستقبال الملكي لزعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي تم بالقصر العامر بفاس العالمة، فكان الإعلان الرسمي عن تنصيب الحكومة الجديدة.

وبعد أسبوعين من التنصيب قررت الحكومة المنتظرة في 21 من شهر أكتوبر 2021، بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، للولوج إلى المؤسسات والتنقل بين العمالات والأقاليم، واستخدام وسائل النقل الخاصة أو العمومية، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

وكان “جواز التلقيح” كعود الثقاب الذي قدح شرارته، لتشتعل نيران الاحتجاجات المناهضة لهذا الإجراء في ربوع المملكة، حيث تم الإعلام عن تأسيس “التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري”، كما تم نشر عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء قرار “جواز التلقيح” في المغرب ووقع عليها أكثر من 30 ألف، ضمنهم سياسيون وحقوقيون، لتزداد حدة الاحتجاجات ضد هذا القرار الحكومي، ويتخذ زخما كبيرا، أسفر عن عتقالات في صفوف المحتجين.

وبعد “المذكرة الثلاثية” التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة، بفرض “جواز التلقيح” وجعله شرطا لدخول المحاكم، انظم المحامون المغاربة لصفوف المحتجين على فرض التلقيح، بوقفات نظموها أمام محاكم المملكة.

ولم تكد الاحتجاج ضد جواز التلقيح تنتهي، حتى اشتعلت شرارة احتقان اجتماعي جديد، جاء نتيجة للارتفاع غير المعقول في عدد من مواد الأساسية، وتضرر الطبقة الوسطى والفقيرة، بعد فرض هذه الزيادات المتتالية في الأسعار.

كما خرجت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك ببلاغ، تقرر فيه رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، معللة ذلك بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات في المغرب، القرار الذي كانت ستكون له تبعات اجتماعية مكلفة جدا لأنه يمس القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي لم يتعافى بعد من تبعات جائحة كورونا ومخلفاتها الاقتصادية.

لكن هذا القرار لم يدم أكثر من 24 ساعة حيث أعلنت نفس الجمعية في صباح اليوم الموالي -15 فبراير- في بيان لها، عن تراجعها عن القرار المذكور، بحجة أنها تتواصل مع السلطات الحكومية من أجل إيجاد حل أمثل للمشاكل التي تواجه أرباب القطاع.

وتزامناً مع الذكرى الـ11 لحركة 20 فبراير، عاشت مدن المغرب مظاهرات عدة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ورفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة، التي تلت تنصيب حكومة أخنوش.

وشهدت هذه الاحتجاجات رفع لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار”، و”أجور هزيلة وأسعار حارقة”، و”حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية”، و”علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا” و”أخنوش ارحل”.

كما خرجت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، ببيان قالت فيه: إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية “كوفيد 19”.

ويبقى كل هذا مجرد إرهاصات، ومخاض عسير قد يستدعي عملية قيصرية للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، إذا تطورت الأمور للأسوأ، وإلى ما لا تحمد عقباه، لذا يجب السعي من أجل تلطيف المناخ والدفاع عن مصالح المواطن المغربي، وعدم المس بلقمة عيشه، وقوت يومه.