حكومة تخفض الضرائب على الخمور ولا تخفضها على المواد الأساسية.. هل هذا ما كان الشعب ينتظر منكم؟!

هوية بريس – متابعات

تمت الموافقة من قبل الحكومة على تعديل قامت به فرق الأغلبية في مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لعام 2024، والذي يهدف إلى خفض أسعار الخمور.

وأشارت فرق الأغلبية إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار الخمور خلال العشر سنوات الماضية قد أثرت سلباً على الأداء المالي للشركات العاملة في هذا القطاع.

وزعمت أن “التقليص من أثمنة الخمور سيشجع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم”.

هذا وعمدت الحكومة إلى تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

وشمل تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة “للكحول الصافي (الخمور)، الكحول الايثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة و المشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر”.

هذا وعلق د.محمد عوام على هذا الخبر المثير بقوله “هؤلاء هم من يمثلون الشعب المغربي، ينشرون فساد الخمور والترويج لها بتخفيض الضرائب عن أصحابها، كأنها مباحة ولا شيء فيها. أما علمتم أنها حرام، وأن من حرم شربها حرم ثمنها، فيحرم بذلك استخلاص الضرائب منها. بئس المشروع، وبئس القرار، ولا بارك الله في أموال تجمع من الحرام”.

وأضاف عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث “هذا القرار مخالف لإسلامية الدولة كما ينص عليه الدستور، ومخالف لإمارة المؤمنين، التي لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا. ومخالف أيضا لثوابت المملكة المذهبية: الأشعرية، والمالكية، والجنيدية.

كنا نطمع أن تأخذ الدولة ومن يمثلون الشعب قرارا شجاعا بمنع الخمر، بيعا وشرابا، لأنها مخربة للعقول، ومدمرة للأسر، ومنهكة للاقتصاد الوطني، من جراء ما ينتج عنها من مهالك وكوارث ومفاسد، التي يغض الطرف عنها عمدا أصحاب القرار، ولكن أبوا إلا أن يكونوا أعوانا للشيطان.

فهل هذا ما كان الشعب المغربي ينتظر منكم؟! تبا لكم.

كان الشعب ينتظر رفع معاناته في معيشته، التي دمرها بلاء الغلاء، حتى أصبح الناس يجدون مشقة في الحصول على ضرورات عيشهم، ولربما سيأتي جيل ويحكي له السابق كنا نأكل كذا وكذا، وهو اليوم يراها بأم عينيه ولا يجد له سبيلا.

وفي ذات الصدد تساءل د.عوام “لماذا لم تطالبوا الدولة بتخفيض المواد الأساسية (الزيت، السكر، الطحين، ….الخضر والفواكه…) لم يظهر لكم إلا الخمر. طبعا ماذا ننتظر من جاءت به رياح 8 شتنبر أن يصنع؟!!

وهل يمكن لمن يحذف قوانين في صالح المواطن (الإثراء غير المشروع، …) أن يعول عليه في الإصلاح والتغيير نحو الأفضل؟ والله لا يمكن.

إن الخمر حرام، حرام، حرام، والترخيص لها حرام، واستخلاص الضرائب منها حرام”.