حكومة علال الفاسي التي قادته إلى المنفى بالكابون

هوية بريس – د. إدريس كرم

تقديم المترجم

صدر بتاريخ 15 أبريل سنة 1938 تقرير نشر بمجلة “questions nord-africaine” كتبه “ل.فورنو” يستعرض الأحداث التي عرفتها مدينة الخميسات بعد الحوادث المؤلمة التي جرت بمكناس، والمعروفة (بأحداث واد بوفكران)، حيث جاء فيه: أن بعض المهيجين من القُصَّر، حسب التوصيف الاستعماري للوطنيين في ذلك الزمان، قد كونوا حكومة مضادة للحكومة المخزنية يرأسها علال الفاسي، وهي المغالطة التي أوردها “رزيت” في كتابه عن (الأحزاب السياسية بالمغرب) من غير أن يبين المصدر الذي استقى منه الخبر، والذي يحلوا للبعض تكراره من غير تمحيص، على اعتبار أن المصدر موثوق به، في حين أن التقرير الذي ننقله عن هذه المجلة يجعل التوصيف مرتبط بمصادرة منشورات كان يوزعها منظمو التظاهر ضد الظهير البربري والاستيلاء على مياه واد بوفكران، وهي المظاهرات التي خرجت في عموم المغرب من أجل دعم الرافضين لاستحواذ المعمرين على ماء ذلك الواد وتحويل مجراه الذي كانت تستفيد منه ساكنة مكناس وما يحيطها من بساتين.

ولم يتم الحديث عن الوثيقة إلا بعد المظاهرات التي جرت في مدينة الخميسات، لإعطاء الذريعة لنفي الزعيم علال الفاسي كما هو مبين في هذا التقرير، مما يعني أن سلطات الحماية أرادت ضرب عصفورين بحجر: القضاء على المظاهرات، والتفريق بين الحركة الوطنية والسلطان، بالترويج لمناهضة هذا الأخير، والانقلاب عليه من قبل زعيم الحزب الوطني علال الفاسي.

وهي المغالطة التي سار يرددها البعض كلما أراد النيل من الحركات الاحتجاجية التي تظهر في المغرب بين الفينة والأخرى، لتأليب السلطة على القائمين بها لتبرير قمع وسجن قادتها باسم الدفاع عن الملكية تارة، وحماية المؤسسات تارة أخرى، وتبخيس المطالب المرفوعة.

لقد أدى هذا الزعم الذي أعطاه “رزيت” صفة الحقيقة، دون أن يتحدث بالمقابل عن الحركة التي كانت في شمال المغرب تكافح الاستعمار الإسباني، والتي أعلنت بالفعل حكومة الجهاد بالشاون في مطلع القرن العشرين، مما يعني أن الغرائبية كانت من بين أهداف المؤلف للترويج لكتابه على أساس وصوله لوثائق هامة، في حين أن أهميتها تكمن في عدم الوصول لمضانها، وترك الفرصة لملء البياض بما تهوى المنافع والأضداد، فخلص البعض لوصف الحركة الوطنية الناشئة بأنها حركة انقلابية مناهضة للسلطان، وليس كما كانت في الحقيقة حركة تحررية مناهضة للاستعمار، أيدتها الوقائع اللاحقة الناتجة عن تعدد أنشطتها وأشكال كفاحها المخاض في المجال السياسي والثقافي، ثم المقاومة المسلحة بعد نفي محمد الخامس، وهو ما سفه كل الأطاريح الذرائعية للهجمة الاستعمارية منذ بداية الغزو العسكري في مطلع القرن العشرين، لغاية إعلان استقلال المغرب، وجلاء الجيوش الأجنبية عن ترابه.

وفي ما يلي النص المنشور:

جديد فتن الوطنيين 1938

بعد الأحداث المؤلمة التي جرت بمكناس (المقصود بها حوادث واد بوفكران) لم يهدأ القُصَّر عن التحريض على المناداة بالإضراب، وهدفهم من تحركاتهم المشؤومة دفع التكتلات القروية لمهاجمة عدد من المدن حتى يتسنى للحزب الوطني التدخل في كل المقترحات المؤدية لإفشال مخططات الحماية والإطاحة بها، وإحلال سلطة أخرى محلها.

ففي 22 أكتوبر1937 مع بداية منتصف النهار، وصل للخميسات أربع محرضين ومهيجين على متن حافلة، قادمين من فاس حيث يدرسون هناك، وهم من المنطقة، فتوجهوا للمسجد مباشرة حيث كان الناس يستعدون لإقامة الصلاة، وكان منهم عدد من زمور جاؤوا بسلاحهم للسوق الأسبوعي الذي كان يومه.

قام أحد الشبان الثلاثة بتلاوة بيان احتجاجي ينادي بالحرية وإلغاء الظهير البربري؛ القائد المقيم بالناحية أمر المخازنية بإلقاء القبض على الخطيب، فمنعتهم من تنفيذ ذلك الأمر جماعة نشيطة كانت تترأس حوالي 250 محتج.

توجه المحرضون المشوشون نحو مقر المراقب المدني رافعين راية حمراء كتب عليها بالعربية: “تحيى الحرية، يحيى الشرع، يسقط العرف، عاش الملك”.

تعاظمت جموع المتظاهرين المتنقلين في المدينة بسرعة، وهم يصيحون ويسبون ويطلقون الرصاص في الهواء، الأوربيون التزموا منازلهم، وعندما أراد المشوشون اقتحام مقر المراقبة المدنية، قام مساعد المراقب بتنظيم الدفاعات فوضع حاجزا من المخازنية والدرك لصد المحتجين، لكن الأخيرين هاجموا الحاجز بالحجارة والبنادق والخناجر وأزالوه، ثم وصلوا للبنايات التي كان يعتليها كوم زمور كحراس فأطلقوا النار في الهواء، مما جعل المتظاهرين يفرون.

بمجرد ما وصل الإشعار بالحالة التي عليها المدينة للرباط، أرسلت على عجل تعزيزات من البوليس والدرك لتعزيز استتباب الأمن، وألقي القبض على أربعة قاصرين وغيرهم من المحرضين والمشوشين، وحكم عليهم فورا بسنة سجنا نافذة، كما حضرت فرقة من اللفيف الأجنبي لاحتلال المدينة بصفة مؤقتة، بعد ذلك زار الجنرال نوكيس المدينة بعد غد يوم الهيجان صباحا، وأمر بإحضار الأعيان المحترمين في المنطقة، وخصص لهم استقبالا حسنا طالبا منهم التدخل لإيقاف الفتنة ومنع المشوشين من تصعيد تهييجهم للسكان.

بيد أن الهيجان تصاعد بسبب انتشار الاحتجاجات في مدن أخرى مساندين الطلبة المعتقلين، ومعطين تأويلات شتى لتلك الحركة التي تذرعت بظهير العدالة البربرية، الذي أريد أن يحل محل القانون العرفي الذي كان دائما معروفا، مع العلم أن الظهير المعترض عليه لم يزد على أن أكد أشياء كانت مقبولة من قبل أصحاب السيادة الأكثر سلطة.

لقد تمثل الخطأ الأول في تكليف قضاة فرنسيين لمحاكمة المتهمين، وهو أمر كان سابقا لأوانه، المحرضون كان عندهم سوء الظن بسلطة الحماية.

من جهة أخرى لم ننتظر ظهور مخططات النهوض بالقبائل وإيجاد من تطمئن لرأيه من بينها حتى يوضح لها مثل ذلك الإجراء.

لقد ظهرت تلك المؤامرات في سلا وانتقلت لفاس حيث وزع منشور سياسي من قبل فصائل الحزب الوطني في كافة البلاد من قبل المهيجين والمحرضين في كل بلد على حدة، مبرزا أسماء المحرضين الأساسيين المحركين للهيجان، متهمين الحكومة بالعمل للقضاء على المؤسسات الدينية بجلاء ووضوح، وأنهم سيقاومون كل ذلك بكافة الوسائل الممكنة موضحين أن (الحرب من أجل تحقيق المطالب بالمغرب) لعلال الفاسي ليس إلا إعادة إنشاء “لجنة العمل المغربية” في 9 مارس 1937 التي تم حلها في مارس من نفس السنة بالاتفاق مع السلطان.

المقيم العام، قام بتوقيف الأربعة الرئيسيين للتنظيم الذين سبق سجنهم من قبل، وقد صودرت الوثائق التي ضبطت بحوزتهم، فتبين منها روابط الحركة التشويشية مع الخارج للتآمر على القيام بانقلاب من أجل تنظيم حكومة جديدة مكونة من:

– علال الفاسي: ملك

– عمر بن عبد الجليل: حاجب

– اليزيدي: وزير كبير

– أحمد مكوار: المالية

– بلافريج: الخارجية

– عبد الرحمان: التشريفات

– محمد بناني: كاتب

– محمد الكوهن: ممون

– بن ابراهيم الوزاني: مستشار

المؤامرة حددت إذن ليس فقط لأمة الحماية لكن أيضا لسيادة الشرع.

بعد توقيف القاصرين تفجر الوضع في فاس صباح 20 أكتوبر، وبقيت المتاجر مغلقة طوال النهار، وقد تمت اجتماعات في الليل حضرت برنامج التوغل في المدينة يوم غده لإرغام الساكنة على الهياج والخروج عن الهدوء.

في الدار البيضاء مني المهيجون المحليون بفشل ذريع أمام القوة الضخمة التي نشرت في المدينة، كما قامت مصلحة الأمن بشن عدة اعتقالات.

في الرباط حاولت مجموعة من القاصرين الاحتجاج ورموا السيارات بالحجارة، أما في سلا فقد تم إغلاق المتاجر دون أن يقع أي حادث، وقد تم توقيف بعض الأفراد في المدينتين الأخيرتين.

في باقي البلاد؛ الأكثرية العاقلة لم تتبع هذه الحركة التحريضية التي ظهرت غداة التهدئة العامة للمغرب، كما يعني أن الجيل الجديد عامة لا يعرف شناعة النظام الماضي المكروه، زيادة على أن هناك ردة وثورة على السلطة المقامة وفق التقليد المغربي مع الأسف في “بور ليوطي” رغم الخدمات المقدمة للسكان بعدما تم إنشاء تكتل سكاني من قبل المرشال ليوطي.

بعض القاصرين عبأوا السكان ليوم 27 أكتوبر، وفي منتصف النهار تم اجتماع غير عادي في المسجد حيث تواجد به عدد من الغرباء، بعد الصلاة خرج حوالي 400 محتج من المسجد متوجهين نحو المراقب المدني مثل ما وقع في الخميسات، وأثناء إنذارهم من قبل قائد البوليس الذين اعترضوا مسيرتهم قاموا برشق البوليس بالحجارة وتهديدهم بالسكاكين، كما عرقلوا المرور، فتدخلت القوات العسكرية المرابطة في المدينة وأزاحت البوليس لتواجه المحتجين حيث تم الالتحام بين الفريقين نتج عنه سقوط عدد من الجرحى والقبض على بعض القاصرين وقائدهم الذي حكم عليه بسنتين سجنا نافذة، كما وصل لعين المكان الحرس الخفيف لتعزيز القوات واحتلال النقط الحساسة واقتحام الأماكن المشكوك فيها من أجل إعادة الأمن.

في نفس اليوم بعض الحوادث سجلت في الرباط وسلا من قبل بعض الصبيان، في المدينة الأولى شرعوا في رجم الأوروبيين إلا أنهم هربوا بعدما رأوا البوليس، وفي سلا رئيس وطني ألقى خطابا تهديديا بعد صلاة الظهر فتم توقيفه وحكم عليه بسنة سجنا، كما توبعت عملية تطهير من العناصر التحريضية في المدينتين.

أما بفاس فقد والت الجماعات المهيجة انتشارها داخل المدينة حيث وصلت للنقط الحساسة، وفي مراكش سجلت ارتسامات بعض الأجانب إخفاقات المشوشين وخيبة مساعيهم في خلق الاضطرابات، وفي وجدة حدثت عمليات تشويش أيضا.

يوم 28 أكتوبر تم حبس عدد من الناس احتياطيا؛ الجنود انتشروا في المدن لحراسة الأوروبيين، وقد حاول عدد من الأهالي قدر بـ300 فرد التظاهر بعد منتصف النهار، لكن عناصر من القوات شتتهم، وهو ما حاول بعض المشوشين المثابرة على القيام به في فاس والرباط وسلا من غير جدوى، بفضل تصدي القوات لتشتيت كل المحاولات الرامية لتنظيم التظاهر، لكن الحزب الوطني لم يفسد برنامجه الاحتجاجي رغم حضور الشرطة ووضع يدها على كل التجمعات الكبرى.

في 29 أكتوبر صباحا، الأعيان وعلماء فاس استقبلوا من قبل الجنرال بلوك الذي عبر لهم عن رغبته في رؤية الأمن يسود المدينة في أقرب وقت ممكن في لهجة حازمة، مخاطبا سامعيه بأن الاضطرابات من تدبيرهم.

خوف جديد اجتاح المدينة وإن كان أقل إزعاجا من الأول، لكنه أعلن عن نيته في تحرير المعتقلين في غصون اليوم عينه؛ القوات وصلت لمركز المشوشين، حيث تتكون جماعة صغيرة من الشباب المنظم يتسترون بالثورة.

أبلغ التجار بوجوب فتح متاجرهم المغلقة تحت تهديد فرض غرامة 100 فرنك عن كل يوم إغلاق، وقد استعمل الاحتلال العسكري كل وسائل الضغط التي تخوف المواطنين الذين يرفضون تنفيذ التعليمات العسكرية بعدم التظاهر.

مجموعة واحدة مكونة من 600 فرد اجتمعت بالقرويين معلنين الحرب المقدسة، فتم محاصرة المنطقة التي يتواجدون فيها من قبل البوليس والكوم البرابر، حتى يغادروا الجامع متفرقين.

في الرباط وسلا ووجدة، ظهرت فجأة انتفاضة جديدة ضد عمليات الاعتقالات التي تباشرها السلطة الأمنية من أجل إيقافها، لكن الباشوات واصلوا محاكمة المقبوض عليهم وإصدار أحكام قاسية في حقهم.

في 30 أكتوبر وصل الجنرال نوكيس لفاس وتجول في المدينة متفقدا مراكز الحراسة، ومستقبلا شخصيات فاسية تعهدت بلزوم منازلها من أجل استتباب الأمن، موجها لهم إنذارا مناسبا يعم الجميع.

المقيم العام في تقييمه للحالة العامة صرح للصحافة قائلا: “في مثل هذه الحالة يلزم اتحاد كل الفرنسيين أكثر من ذي قبل، لأنه ليس هناك إلا سياسة واحدة يتوجب القيام بها هي المناسبة لمثل هذه الأوضاع، وهو ما توافق عليه صاحب الجلالة السلطان وحكومة الجمهورية، وسأكون قاسيا وحيويا ضد كل المشوشين سواء كانوا مغاربة أو أجانب أو فرنسيين يريدون إعادة الفتنة للبلاد وتهديد حمايتنا”.

بعد هذا التصريح قلت الحوادث.

يوم 31 أكتوبر، قام 250 شخصا بمحاولة استعراض في الشوارع الرئيسية بمدينة الأهالي في الرباط، سرعان ما تفرقوا بمجرد مشاهدتهم البوليس.

المسؤول الأول عن هذه الأزمة علال الفاسي، حكم عليه بالنفي والإبعاد إلى قصر السوق، حيث حملته طائرة إلى تندوف يوم ثالث نونبر، وبعد ذلك رُحِّل للكابون.

محاكم الرباط وفاس واصلت إصدار الأحكام المعاقبة للمحبوسين، بفاس عارض السكان عودة المشوشين، فأثناء الصلاة بالقرويين يوم 3 نونبر، وبينما الناس جلوس ينتظرون الصلاة قام بعض المشوشين بالحديث إليهم فأرغموهم على السكوت، وفي الغد، أكثر من 100 فرد أدينوا في الشمال وأرسلوا للجنوب لتشغيلهم في شق المسالك، وبعد ذلك لم يعد أحد يتحرك، وبذلك تم إخماد نار الفتنة بعدما تم اختفاء المشوشين الأساسيين، وعاد الهدوء والسكينة للبلاد، وقام المسؤولون بالتخفيف من مراقبة الاحتلال العسكري بفاس، ولم يترك بها سوى ثلاثة مراكز، واحد في النيارين حيث مقر لجنة العمل المغربية، وآخر في الكتامين حيث النادي القديم، والأخير في مخلف فندق النجارين، وفصيلة من الحرس المتحرك وزعت على عاصمة الشمال.

الجنرال نوكيس زار المدينة في 30 نونبر واستمع لشكوى الطلبة، وتنقل بين الأسواق بعدما تم تفتيش المدارس التي يمر الموكب في أحيائها.

في العاشر من دجنبر قام ثلاثة شبان بتعليق قانون معاد في الدار البيضاء، هيج بعض السكارى فهاجموا شوارع المدينة وأصابوا ضابطين فرنسيين من المشاة وحيا رئيسيا للبحرية.

الصحافة العربية اختفت بسبب مواضيعها التي تنتقد الحماية معتبرة بأن الاستعمار يستغل المغرب، وأن قواته ارتكبت مجازر وحشية في سكان القبائل، وأن سكان المدن تعرضوا لعنف وقسوة وطغيان من قبل الجنود وقيادتهم، وقدمت علال الفاسي كشهيد، مصرحة بأن الطغيان الفرنسي قتل آلافا من المسلمين، وطبعا هذا الكلام كله كذب.

وأخيرا من أجل منع المدارس القرآنية التي صارت مقرات للتشويش، صدر ظهير في دجنبر ينظم عملها ومراقبتها بحيث لم يعد بالإمكان فتح أي مسيد إلا بموافقة السلطان وإذنه.

وصدر قرار وزيري يحدد طريقة التطبيق، فالطلب يقدم للقائد أو الباشا المختص في البحث عن المدير والمعلمين ويشهد بكفاءتهم وعقليتهم، ويبعث التقرير مصحوبا برأيه إلى مندوب التعليم، الذي يبث في أمره بعد ثلاثة أشهر.

مندوب الوزير الكبير يوافق على رأي المفتشين الذين يراقبون أيضا المناهج والبرامج وتطبيقاتها من قبل المعلمين وانضباط التلاميذ، هذه النصوص ستسمح بمتابعة فعالة لتلك المدارس في سائر الأوقات.

من جهة أخرى ستبذل الحماية جهدا عمليا للتقويم الواجب لعمل تلك المدارس ومراقبة أنشطتها المختلفة طلابا ومعلمين ومديرين، بعدما أصبحت كل بادرة رحمة من الحماية بعد إخماد ذلك الهياج الشعبي، وترحيل المسجونين المشاركين فيه للجنوب لقضاء المدد المحكوم عليهم بها، عقابا لهم على مشاركتهم في التظاهر، ستكون خطأ جسيما.

(ل.فورنو l.vornot).

“Questions nord africaine 15/4/1938”.