حماة المال العام: الحكومة مترددة في مكافحة الفساد

هوية بريس- متابعات

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن الفساد لا يهدد فقط المجتمع بل يهدد أيضا الدولة ويشكل خطرا حقيقيا على المؤسسات، مؤكدا أن “هناك عدة جهات وأطراف على أكثر من مستوى ترمي إلى تلجيم وفرملة كل المبادرات التي من شأنها أن تفضي إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون”.

وأضاف الغلوسي، في حوار مع الأيام 24، أن هذه الأطراف لها مصلحة في زيادة الريع والفساد والرشوة ولذلك تقاوم ليس فقط تجريم الإثراء غير المشروع، بل حتى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، وتقاوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل التقارير المؤسساتية التي يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر الغلوسي، أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، تعبير عن إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.