“حماة المال العام” بمراكش: الحكومة تنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة..
هوية بريس- متابعة
أصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب بلاغا قال فيه إن “الحكومة تنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وأضاف ذات المصدر أن “الحكومة جمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام”، منبها إلى أن “تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب، يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية بالإضافة لتنامي مظاهر التطرف والجريمة وهجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل وعن الكرامة”.
واستنكر بيان ذات الهيئة “البطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد، ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش”، حيث أن “هناك ملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي، منذ مدة طويلة”، يقول ذات المصدر.
وطالب مكتب الجمعية النيابة العامة ب”اتخاذ إجراء ات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا”.
كما طالب “كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين، على مستوى الجهة، بالعمل على الحد من تشجيع اقتصاد الريع، وبالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار، وبالتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع، والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار”.
