هوية بريس-متابعات
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه في أكتوبر 2019 وضعت الجمعية شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني.
وجاء في تدوينة للغلوسي على صفحته فيسبوك، أن الشكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة، إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد، وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم، فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة، والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض.
وتابع الغلوسي بالقول: “أحال رئيس النيابة العامة شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلتها بالاستماع لي شخصيا، بصفتي رئيسا للجمعية، وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية، وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير..”
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، “فمنذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية، قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة، لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف، وشكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام القول: “والآن وبعد خمس سنوات من البحث القضائي، أخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل.
اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص “كالة “و “ضرسة صحيحة ” كما يقال في أوساط المغاربة، وبعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق هو ومن معه من المشتبه فيهم، أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون وإحالتهم على المحاكمة.
ومهما كانت الأحوال فإن اعتقال عبد المولى عبد المومني نعتبره خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح، ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة، والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم، ومراكزهم الإجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة، وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة.
ولكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية، مطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين، في أفق مصادرتها ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة”، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء في تدوينة للغلوسي على صفحته فيسبوك، أن الشكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة، إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد، وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم، فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة، والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض.
وتابع الغلوسي بالقول: “أحال رئيس النيابة العامة شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلتها بالاستماع لي شخصيا، بصفتي رئيسا للجمعية، وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية، وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير..”
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، “فمنذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية، قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة، لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف، وشكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام القول: “والآن وبعد خمس سنوات من البحث القضائي، أخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل.
اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص “كالة “و “ضرسة صحيحة ” كما يقال في أوساط المغاربة، وبعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق هو ومن معه من المشتبه فيهم، أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون وإحالتهم على المحاكمة.
ومهما كانت الأحوال فإن اعتقال عبد المولى عبد المومني نعتبره خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح، ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة، والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم، ومراكزهم الإجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة، وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة.
ولكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية، مطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين، في أفق مصادرتها ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة”، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
