حماة المال العام يدقون ناقوس الخطر بسبب ملفات الفساد بجهة مراكش

هوية بريس-متابعات

عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعه العادي أمي الأحد 5 ماي 2024 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، وبعد نقاشه بالدراسة والتحليل لمظاهر “الفساد ونهب المال العام بالجهة واستغلال البعض المواقع المسؤولية المراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، كما توقف الاجتماع عند ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش”.

واعتبرت الجمعية في بيان لها “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلائنا بالوصل خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة فضلا عن كون الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية مما يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة المتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة كما أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم ادوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم”.

ونبه المصدر ذاته الى “خطورة استغلال بعض الأشخاص المواقع المسؤولية بالجهة المراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات”.