حماة المال العام يطالبون بعدم التمييز وتقديم كل المتورطين في الفساد للقضاء

هوية بريس-متابعات

دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى عدم التمييز في تطبيق القانون والعدالة، داعيا إلى إخراج جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم المتورطين في جرائم تبديد واختلاس المال العام إلى القضاء.

وأكد الغلوسي أن هناك منتخبين ومسؤولين لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون، لأسباب متعددة، ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولا تزال محتجزة. مضيفا، “إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال”.

وأشار إلى أن آخر تقرير أخرجه مجلس الحسابات للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش اسفي، فالمجلس يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش آسفي وأصبحت “مقدسة” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ما يجعل الرأي العام يتساءل ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الأحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها. متأسفا، لصمت الأحزاب عن هذا الواقع غير المقبول والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الاخر خائف من “بوعو”، والخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة.

وانتقد المتحدث كون العدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة، في حين أن بعض المنتخبين بمختلف أقاليم الجهة راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لايملكون أي شيء، في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر. مضيفا أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فإن الرأي العام لايزال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ اجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم، دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون.