حماة المستهلك يستنكرون الزيادة في تسعيرة النقل الحضري بمراكش

هوية بريس-متابعات

استنكرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي قرار الرفع من تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات، معتبرةً أنه “ضرب سافر للقدرة الشرائية للمواطن المراكشي المنهكة أصلاً”، وذلك عقب إصدار مجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل قراراً أحادياً يقضي بمراجعة الأسعار نحو الارتفاع.

وأعربت الجمعية، في بلاغ لها، عن “قلق بالغ واستياء عميق” إزاء هذه الخطوة التي وصفتها بـ”المفاجِئة” و”التي تفتقد لأبسط مقومات المقاربة التشاركية”، مؤكدةً أن القرار يأتي في ظرفية اقتصادية صعبة تعيش خلالها الأسر المراكشية ضغطاً متزايداً بسبب الغلاء، وهو ما يجعل أي زيادة في خدمات أساسية مثل النقل العمومي “قراراً مجحفاً بحق الفئات الأكثر هشاشة”.

وأضاف البلاغ أن الطلبة والتلاميذ والمستخدمين، إلى جانب ساكنة الأحياء الهامشية، سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الزيادة، مشيرةً إلى الغموض الذي يلف مصير تعبئات بطائق الاشتراك التي سبق أداؤها وفق التعرفة القديمة.

وتساءلت الجمعية عن “المفارقة غير المفهومة” بين شروع المدينة في تجديد أسطول الحافلات من جهة، ورفع التسعيرة من جهة أخرى، رغم أن تحديث الخدمة — تقول الجمعية — يفترض أن يكون في مصلحة المستهلك لا عبئاً إضافياً عليه. وأكدت أن أي تعديل في الأسعار يجب أن يستند إلى دراسات شفافة منشورة للعموم، وأن يحترم أحكام القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة في ما يتعلق بحق المواطن في الإعلام وضماناته داخل المرفق العمومي.

وأعلنت الجمعية للرأي العام رفضها المطلق لأي إجراء يمس القدرة الشرائية، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل حول خلفيات هذا القرار ومدى احترامه للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما طالبت بالتراجع الفوري عن الزيادة وإطلاق حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المعنيين، مع الكشف عن الدراسات والمبررات التي اعتمدت لاتخاذ هذا القرار.

وختمت الجمعية بتأكيد تشبثها بالدفاع عن حق المستهلك في نقل عمومي آمن وملائم وبسعر اجتماعي عادل، معلنة احتفاظها بكل الخيارات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية مصالح المستهلكين، وذلك إلى حين التراجع عن “القرارات المجحفة التي تستهدف الفئات الضعيفة والهشة”.