حماس تثمن دعوى نيكارغوا ضد ألمانيا أمام “العدل الدولية”

هوية بريس – وكالات

ثمنت حركة حماس، الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، والتي تطالب فيها برلين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.

وقالت الحركة في بيان: “نثمّن الدعوى التي رفعتها نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الصهيوني(..)”.

ودعت الحركة دول العالم “إلى أن تحذُو حذْوَ جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تُغمِض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية”.

وطالبت “حماس” محكمة العدل الدولية، “بقرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية”.

وصباح الاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة “إكس”، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس الماضي.

وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الاثنين، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.

وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.

وتابعت في طلبها أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.

وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.

وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا “ضروريا وملحا” لحماية حياة “مئات آلاف الأشخاص”.

و”التدابير المؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، وفقا للأناضول.