حماية المركبات التجارية بالمدن من الحرائق تسائل الحكومة

هوية بريس-متابعة

طالب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بضرورة توفير إجراءات ضمان سلامة التجار بالمركبات التجارية، وتوفير سبل وآليات دعمهم وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن الحرائق، خاصة عبر صندوق الكوارث الطبيعية.

وأوضح البرلماني الاشتراكي أن مجموعة من المركبات التجارية تتعرض بين الفينة والأخرى للحرائق، وتخلف خسائر كبيرة بالمحلات التجارية، على مستوى السلع المعروضة للبيع، وكذا بالبنايات وملحقاتها، مما يسبب في أضرار جسيمة للتجار، الذين يزاولون مهامهم بهذه المركبات.

وأضاف البرلماني بعزيز أن الفئة المتضررة من هذه الحرائق، هي فئة التجار الصغار، الذين اختاروا التوجه نحو العمل في إطار القطاع المهيكل، بشكل منظم، وأن محلاتهم هاته، هي المصدر الوحيد لرزقهم، هم وعائلاتهم. وحيث إن هذه الفئة، تعاني عدة إشكالات، أبرزها الأضرار اللاحقة بها، بسبب مخلفات جائحة كورونا ـ كوفيد 19، وتراجع المبيعات، وأن آثار الحرائق، تزيد من تعقيد وضعهم الاجتماعي، مما يتطلب تدخلا مستعجلا من الحكومة، قصد دعمهم وتعويضهم عن هذه الأضرار، وإيجاد وسائل مناسبة لضمان سلامتهم في المستقبل.

وأشار بعزيز في سؤاله الكتابي أنه اعتبارا لكون الدولة سبق لها أن أحدثت صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، كما تتوفر على برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، وهو ما يتعين توسيعه ليشمل هذا النوع من الحرائق، التي أصبحت تلحق بالأسواق المركزية والمركبات التجارية بشكل اعتيادي، وفي نفس الوقت، العمل على جعل التجار المتضررين، يستفيدون منه.

وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة على وجه الاستعجال من أجل ضمان سلامة التجار بالمركبات التجارية، كما ساءله عن سبل وآليات دعمهم وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن الحرائق، والجدولة الزمنية لذلك.