حماية المستهلك تدعو وزارة الصحة لحماية المواطنين من لوبيات القطاع الصحي بالمغرب

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن استنكارها جعل المواطن ضحية تطاحن لوبيات واحتكار جهة معينة لجائحة كورونا واغتنائها على حساب صحة المواطن والأمن الصحي للبلد.

وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن سحب الاختبار السريع من الصيدليات زاد من تواجده عبر قنوات غير قانونية؛ إذ يتم بيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات غير مؤهلة إضافة إلى السوق السوداء.

وشجبت الهيئة المستهلك ذاتها “قرار وزارة الصحة سحب هذا المنتوج إن كان لحماية أهداف ربحية لفئة معينة”، موردة أن “بعض الجهات الحكومية يجب أن تكون ملزمة بإيجاد حلول بديلة وبسيطة في متناول المستهلك، وليس أن تتواطأ عليه. فإذا كان للمستهلك حق في اختيار هذا المنتوج واقتنائه من الصيدليات نظرا لثمنه المناسب وفق قانون 31-08 فلا يحق لأي جهة كيفما كانت حرمانه من هذا الاختيار”.

وأضافت الجامعة أن سحب هذا الاختبار من الصيدليات، “ساهم في تداوله عند بعض الأطباء والمصحات بأثمنة خيالية”، في الوقت الذي كان يباع في الصيدليات بأثمنة في متناول المستهلك المغربي مقارنة باختبار “PCR”.

وجاء في بيان المنظمة المدنية، التي تعنى بالحقوق الاقتصادية، أنه “من غير المنطقي أن يضطر المستهلك لصرف 700 درهم من أجل القيام بفحص كورونا والوقوف في طوابير طويلة تنعدم فيها الشروط الاحترازية من التباعد الجماعي و وضع الكمامات علما أن هذا الفحص يحتاج الواحد القيام به كل مرة يشك أو يشعر فيها بأعراض المرض، في الوقت الذي يمكن اقتناء الاختبار اللعابي من الصيدليات بثمن في المتناول، وأن المستهلك قادر على استعماله باتباع الإرشادات البسيطة المصاحبة له، أضف إلى ذلك أن القرى و المناطق النائية لا تتوفر على مختبرات للقيام بمثل هذه الفحوصات مما يجعل شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرين على التنقل للمدن مع العلم أن نسبة الاصابات قد زادت في هذه الأماكن”.

ودعت الجامعة الجهات الحكومية إلى “السعي ما أمكن للمساهمة في تخفيف الضغط المادي للتصدي للجائحة عوض تبني مواقف مهنيين انتهازيين يستغلون الوباء للربح ولو على حساب الوطن واستنزاف جيوب المواطنين”.

واتهمت الجامعة الحكومة، قائلة إن “الشعارات الرنانة التي تتغنى بها حول مصلحة المواطنين والدفاع عن قدراتهم الشرائية أبانت للأسف عن عكسها في الواقع اليومي من خلال تصرفاتها التي تتنافى وتوجيهات صاحب الجلالة التي توصي بتكاثف جهود كل الشركاء، خاصة المنظومة الصحية، للتصدي للوباء وتخفيف معاناة المستهلك”.