حماية الموظفين العموميين المبلغين عن ملفات الفساد تسائل الحكومة

هوية بريس-متابعات

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص مآل مشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.

وأورد السؤال “تصريح الوزارة في تقرير الحصيلة السنوية لسنة 2021 بأنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من نفس السنة، لكن مصير هذا المشروع لا يزال مجهولا لليوم”.

وزادت النائبة  البرلمانية، أن الوزارة أكدت في حينه أن هذا المشروع يأتي في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعياً إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، داعية إلى الكشف عن مآل هذا المشروع.