إثر تقارير مراقبة جوية.. مستودعات نافذين في مرمى الجرافات

هوية بريس – متابعات

باشرت السلطات المحلية بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء سطات تنفيذ عمليات هدم واسعة همّت مستودعات وبنايات شُيّدت خارج الضوابط القانونية، تعود ملكية بعضها إلى شخصيات معروفة وفاعلين نافذين، في خطوة وُصفت بأنها حازمة لإعادة فرض احترام قانون التعمير.

وبحسب المعطيات المتوفرة، استندت هذه الحملات إلى تقارير مراقبة تقنية أُنجزت خلال سنتي 2019 و2020، اعتمادًا على عمليات مسح جوي بواسطة طائرات بدون طيار، كشفت انتشار مستودعات عشوائية فوق أراضٍ فلاحية أو داخل مجالات غير مخصصة للبناء.

جماعات قروية في صلب التدخل

وشملت عمليات الهدم مستودعات شُيّدت في عدد من الجماعات القروية، من بينها سيدي حجاج واد حصار والمجاطية بإقليم مديونة، والشلالات وبني يخلف بإقليم المحمدية، إضافة إلى جماعات أخرى تابعة لإقليم النواصر. وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه البنايات أُقيمت في فترات سابقة في ظل تغاضٍ عن المراقبة أو ضعف التبليغ، قبل أن تعود اليوم إلى واجهة التدخل الصارم.

جرافات الميدان ومحاولات التأجيل

ونُفذت عمليات الهدم باستعمال الجرافات، وبحضور مختلف المصالح المعنية، بما فيها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، لضمان السير الآمن للتدخلات. ورغم محاولات واتصالات قام بها بعض المالكين لتأجيل التنفيذ أو التقليل من الخسائر، فإن السلطات واصلت العملية وفق المساطر المعتمدة.

تعليمات صارمة وربط للمسؤولية بالمحاسبة

وتأتي هذه الخطوة، وفق ما تداولته مصادر إعلامية، في سياق تعليمات صادرة عن عمال الأقاليم إلى رجال السلطة المحلية، من قياد وباشوات، تدعو إلى القضاء على جميع مظاهر البناء غير القانوني دون تمييز، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد تقارير رصدت تفشي ظاهرة المستودعات العشوائية المستغلة لأغراض تجارية ولوجستية خارج الإطار القانوني.

حملات متواصلة ولائحة جديدة

وأكدت المصادر نفسها أن هذه الحملات لن تكون ظرفية، بل ستتواصل خلال الأيام المقبلة، إذ جرى إعداد لائحة جديدة بالمستودعات المخالفة التي ستطالها عمليات الهدم، في مسعى يهدف إلى الحد من العشوائية وتحسين المشهد العمراني، وضمان تكافؤ الجميع أمام القانون.