حملة المقاطعة تصل للعثماني من خلال سؤال كتابي عن الإجراءات المعتزم اتخاذها لحماية المستهلك؟
هوية بريس – عبد الله المصمودي
بعد إثارة موضوع حملة مقاطعة المنتجات الثلاثة (حليب سنطرال، محروقات إفريقيا، وماء سيدي علي)، في قبة البرلمان، وتصريح وزير المالية بوسعيد المستفز لوصفه المقاطعين بالمداويخ، وبعد تهكم وزير الفلاحة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس بأن الحملة ما هي إلا افتراضية، وبعد اتهام مسؤول بشركة سنطرال للمقاطعين بخيانة الوطن؛ برلماني عن فيدرالية اليسار، يوجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ففي مراسلة كتابية قال البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد، عمر بلافريح “انتشرت في الأيام الأخيرة حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية، وتعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن سخط المواطنين عن الأسعار المرتفعة للكثير من المنتجات الاستهلاكية، كما تعبر عن الإحساس السائد داخل المجتمع بشكل عام، بأن المؤسسات تخدم مصالح خاصة عوض خدمة المصلحة العامة”.
وتابع بلافريج “فعوض معالجة المشكل والعمل على حماية حقوق المستهلك عبر القيام بتدابير عملية مثل تفعيل مجلس المنافسة الذي يعرف جمودا غير مفهوم، تمت مهاجمة المقاطعين من طرف بعض المسؤولين من خلال استعمال بعض المصطلحات الغير المسؤولة، الشيء الذي يكرس أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات”.
وفي آخر مراسلته سأل بلافريج العثماني “ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل حماية حقوق المستهلك؟”.
يذكر أن الحملة التي أطلقها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقيت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، الذين قاطعوا تلك المنتجات، والذين يؤكدون استمرارهم في المقاطعة إلى غاية خفض الأثمنة.
