حملة تضامن مع التلميذة المنقبة الموقوفة عن دراستها بإقليم الصويرة

هوية بريس – متابعة

أعلن عدد كبير من المغاربة عن تضامنهم مع التلميذة المنقبة (أ.س) التي حالت إدارة مؤسستها ثانوية أركان بجماعة تمنار بإقليم الصويرة، دون ولوجها المؤسسة منذ بداية العام الدراسي، بسبب منعها من الدخول بالنقاب.

وبالرغم من تدخل الوزير الوصي على القطاع محمد سعد برادة لوضع لحل المشكل وتمكين التلميذة من العودة لصفوف الدراسة، إلا أن إدارة المؤسسة لا زالت تمنعها من الدخول إلا إذا أزالت نقابها بحجة مخالفة النظام الداخلي، وهو المنع الجديد الذي حصل أمس بحضور مفوض قضائي.

كما أن جهات حقوقية تبنت ملف التلميذة للدفاع عن حقها في التمدرس وحقها في لبس النقاب.

من جهة أخرى عرفت قضية هاته التلميذة انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت حملة واسعة للتضامن معها والدفاع عنها.

وتحت عنوان “التضييق على التلميذات المنتقبات..هل بدأ المغرب يضيق ببعض أبنائه..!!؟؟“، كتب الأستاذ ادريس ادريسي “التضيق على التلميذة المنتقبة بمدينة الصويرة ومصادرة حقها في الدراسة وحرمانها من العلم والتعلم، ليس ظاهرة فردية عابرة أو حدثا استثنائيا يستحسن تغافله والسكوت عنه، بل ظاهرة سلبية خطيرة تستوجب نقاشا اجتماعيا وحلا قانونيا عاجلا، خاصة بعد تكرارها أكثر من مرة وفي أكثر من مدينة”.

وأضاف العضو السابق في المجلس العلمي بخنيفرة في منشور له على فيسبوك “والنقاب ليس لباسا وافدا علينا من دول أخرى كما يحاول البعض تصويره للناس للتخويف منه والصد عنه وشرعنة الحرب عليه؛ بل هو لباس مغربي أصيل”، مردفا “والتلميذة المنتقبة بلباسها الشرعي تمارس حقا دستوريا، والاعتداء علىها ومنعها من ولوج المؤسسات التعليمية بطريقة تعسفية، في الوقت الذي يسمح فيه لزميلاتها بالحرية الكاملة في اللباس بل وفي العري والتبرج؛ هو ظلم فاحش وتمييز عنصري مقيت ضد فئة من أبناء هذا البلد الحبيب لا شك أن عواقبه خطيرة ومآلاته مخيفة”.

وتابع ادريسي “إن الإقبال المتزايد اليوم على اللباس الشرعي عموما والنقاب خصوصا من بناتنا وأخواتنا ليعد أمرا حسنا وظاهرة اجتماعية إيجابية ما عادت العين تخطئها، لذا فمن الواجب علينا جميعا احتواؤها ووترشيدها بما يتوافق مع خصوصيتنا وهويتنا المغربية كما أصل لها العديد من مشايخنا وعلمائنا ومنهم الدكتور فريد الانصاري رحمه الله في كتابه “سيماء المرأة في الإسلام”، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد”.

من جهته كتب الصحافي إبراهيم بيدون، متسائلا “حسب بعض المعلومات التي توصلت بها فإن هناك تلميذات منتقبات يدرسن بالجهة التي تنتمي إليها التلميذة المنقبة ولا مشكلة عندهن.. فلماذا إدارة هاته المؤسسة تصر على هذا الإجراء التعسفي في حق هاته التلميذة؟! أم أن هناك جهات خارجية أو ضغط إيديولوجي معادي النقاب وراءه؟!”.

أما صفحة “خواطر قلبية” على فيسبوك، فتحت “لا للحگرة والظلم“، نشرت: “هاد البنت تم منعها من الدراسة بإحدى الثانويات بقرية تمنار إقليم الصويرة، المؤسسة كتقول أن هاد اللباس مخالف للقانون الداخلي ديالها.
ويا عجبااه أن يكون الستر والعفاف مخالفا للقوانين!!
واش بغيتوها تجي معرية أو شبه عارية؟!”.

وأضافت الصفحة “مكاين تا قانون في أي مؤسسة يمنع ارتداء النقاب، ها هما هنا فاكادير كايقراو بالنقاب تاعهم معززة مكرمة”، مردفة “علاش هاد الحگرة كانشوفوها غير فبعض القرى؟! واش مكاتفكروش فنفسية هاد البنت كغاتكون؟! واش أعباد الله كتجي شي وحدة متبرجة وكدخل، وتجي وحدة محتشمة كتمنع!!”.

وفي ذات السياق دخلت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على خط القضية بعد طلب مؤازرة موجهة إليها من طرف المعنية، حيث اعتبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية، في تصريح لموقع “أخبارنا المغربية” أن القرار “لا يستند إلى أي أساس قانوني”، وأن القانون الداخلي للمؤسسة لا يتضمن أي بند يمنع النقاب. وأوضح عكوري أن البند الوحيد المتعلق باللباس داخل المؤسسة يقتصر على منع “اللباس غير اللائق أو الشفاف أو غير المناسب”، دون أي ذكر لغطاء الوجه، مما يجعل قرار المنع تأويلاً خارج النص.

المتحدث أكد كذلك أن حق الطفل في التعليم حق غير قابل للتجزيء أو الإيقاف، ويكفله بوضوح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26)، واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب (المواد 28 و29)، ودستور المملكة لسنة 2011 الذي يلزم الدولة بضمان ولوج متكافئ للتعليم للجميع (الفصل 31). وهو ما يجعل -حسب عكوري- أي قرار يقصي تلميذة بسبب مظهرها خرقاً للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب.

وشدد رئيس الفيدرالية على أن عودة التلميذة إلى الدراسة باتت مستعجلة نظراً لاقتراب الامتحانات، داعياً وزير التربية الوطنية والمدير الجهوي والإقليمي ومدير المؤسسة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، معتبراً أن حل مثل هذه الإشكالات يجب أن يتم داخل أسوار المؤسسة وبمقاربة تربوية هادئة، لا بقرارات منع غير مؤسسة. كما تساءل عن التفاوت المسجل بين عدد من المؤسسات، قائلاً: كيف يُسمح لتلميذات منقبات بمتابعة دراستهن بشكل طبيعي في عدة ثانويات، ويُمنعن في “أركان”؟