ذكرت جريدة “رأي اليوم” التي يديرها الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان، أنه “أيام قليلة على خطاب العاهل المغربي الذي وجه فيه بتعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، كشفت مصادر مغربية عن اعداد جهات عليا في الدولة لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها”.
وأضافت الجريدة أن هناك قائمة جرى إعدادها تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الإداري ونهب المال العام”.
وأكدت أنه “يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الإجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، مضيفة أن ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني”.
وأوضحت جريدة الصحافي المثير، أنه يرتقب أن تشمل وزراء لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، إضافة إلى عدد من المسؤولين المنتخبين في إطار تطهير الدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد مالية الدولة.
ويأتي هذا القرار على ضوء تقارير رسمية كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لإدارة الترابية –تابعة لوزارة الداخلية)، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.
وكشفت ذات الجريدة، عن وجود قائمة لأسماء شخصيات وموظفين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء تبث بالدليل تورطهم في الفساد المالي، تضم مسؤولين حكوميين ونواب حاليين سابقين بالبرلمان ومدراء مؤسسات حكومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.
وحسب ذات الجريدة، فان الاحالة على المحاكم ستشمل جميع المتورطين دون استثناء من ضمنهم أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي.
وأيضا وجود تحركات استباقية من قبل شخصيات في محاولة للافلات، موضحا أنها تحاول الاتصال بما سمته “جهات نافذة” أملا في الافلات من العقاب.
