بعد مراسلة مدير “مديرية المناهج” الموجهة لمديري الدار العالمية للكتاب ومكتبة السلام الجديدة، التي عنونت بـ”مراجعة الكتب المدرسية للتربية الدينية“، والتي نصت على انتهاء اللجنة العلمية البيداغوجية المكلفة بهذه المراجعة من أعمالها، ما جعله يدعوهم لجلسة عمل “قصد الاطلاع على الإجراءات المواكبة المتعلقة بمراجعة الكتب المدرسية الخاصة بالتربية الدينية..
وبعد الاطلاع على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالمراجعة والإصلاح من طرف الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية.. وجهت الجمعية رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، لاستفساره على استعمال اصطلاح “التربية الدينية“، بدل اسمها المعروف “التربية الإسلامية“!!
ولأن الوزير المكلف بالتعليم في المغرب، يريد استبدال “التربية الإسلامية” بـ”التربية الدينية”، تماشيا مع الخطاب الملكي في مدينة العيون والذي بدوره عبر عنها بـ”التربية الدينية”، فقد تم إنشاء حملة توقيعات على الموقع العالمي “أفاز”، لرفض هذا الأمر، والمطالبة بالمحافظة على الاصطلاح الشرعي الإسلامي، وعدم استبداله باصطلاح له دلالات لا تتوافق وطبيعة المادة التي تهتم بالتربية الإسلامية.
وقد بينت رسالة جمعية أساتذة التربية الإسلامية التي وجهت لوزير التربية الوطنية، أن “التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية ولا يعتبر المغرب دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية من خلال “الإسهام العقلاني الهادف لتصحيح صورة الإسلام الأصيل، والذي ارتضاه المغاربة دينا لهم، لملاءمته لفطرتهم السليمة، وهويتهم الموحدة، على طاعة الله ورسوله، ولأمير المؤمنين، الذي بايعوه على ولاية أمرهم، فحماهم من بدع الطوائف وتطرف الخوارج عن السنة والجماعة” (من متن الخطاب الملكي)”.
وأكدت الرسالة أن “تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون (الميثاق مثالا)، وفيه نعارض أيضا بين قراركم الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني \ مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية.
كما حذر القائمون على الرسالة من “خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل”.
يشار إلى أن هاته الرسالة تم توجيهها كذلك إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
