حملة فيسبوكية تضامنا مع سائق قطار فاجعة بوقنادل وللمطالبة بإطلاق سراحه
هوية بريس – إبراهيم الوزاني
تحت وسم #أطلقوا_سراح_سائق_القطار، شن عدد من النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع سائق قطار فاجعة بوقنادل، وللمطالبة بإطلاق سراحه، وإعادة التحقيق في الحادثة.
وندد المتضامنون بمنطق تحميل الحلقة الأضعف والتي تكون دائما من أفراد الشعب، المسؤولية الكاملة في مثل هذه الكوارث، وذكروا بالشكاية التي قدمها ركاب القطار السابق لمسؤولي محطة القنيطرة، الذين أحسوا باهتزازات خطيرة ترجح انقلاب أي قطار، مؤكدين على أن من أهم أسباب الحادث وضعية السكة وقدم القطار وضعف الصيانة لآليات القطاع، وهو ما يجعل دائرة الذين يتحملون المسؤولية تتسع وتكبر.
كما دعا المتضامنون إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسلا يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، موعد الجلسة الثانية لمحاكمة سائق القطار.
وقد ظهرت أسرة السائق في تصريحات لوسائل الإعلام وهي تطالب بإعادة التحقيق وأن يكون عادلا منصفا، في حين استغربت زوجته أن يصدر منه خطأ السرعة الجنونية وهو ذو خبرة تصل 30 سنة.
أبناؤه امتنعوا عن الذهاب لمدارسهم، بسبب خوفهم من مهاجمة أصدقائهم، ونعتهم بأبناء القاتل، فين حين قالت ابنته الكبرى: لم نكد نتجاوز صدمة الحادثة والإصابة، حتى زج بوالدنا في السجن بتهمة ثقيلة جدا.
وكان بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا صدر الثلاثاء ذكر “أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القطار بقنطرة، الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخرين بجروح”.
وأضاف البلاغ “أن النيابة العامة وجهت لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون”.
