حواجز وهمية تطيح بمسؤولين أمنيين
هوية بريس – متابعات
أطاحت شبهة حواجز وهمية، منتصف الأسبوع الماضي، بمسؤول رفيع بقيادة فرقة الدراجات النارية رفقة مسؤول عن قيادة الوحدة المتنقلة السيارات النجدة بولاية أمن الرباط، وأحيلا على مجموعة حماية المنشآت الحساسة بباب الخميس بسلا بدون مهمة، في انتظار استكمال الأبحاث التي تشرف عليها المفتشية العامة للأمن، في قضية حجز دراجة نارية تابعة للشرطة، مخبأة بمحطة وقود بشارع الحسن الثاني بالعاصمة، ويشتبه في نصب حواجز غير قانونية للشرطة .
وأفاد مصدر ليومية “الصباح” أن وشاية وراء اقتحام قوات الأمن محطة الوقود غير بعيد عن المحطة الطرقية “القامرة”، ووجهت تعليمات بوضعها بمقر المنطقة الأمنية الرابعة “المنصور”، وجرى تكليف ضباط من المفتشية العامة للأمن الذين استمعوا إلى مسؤول بقيادة الدراجات النارية وأيضا بالوحدة المتنقلة لسيارات النجدة، كما استمعوا، في إطار الاستئناس إلى 30 شرطيا لمعرفة ظروف وملابسات العثور على الدراجة النارية، وما إذا كانوا يتعرضون للضغط قصد خرق القانون ليلا.
واستنادا إلى المصدر نفسه، سارعت المديرية العامة للأمن إلى إعفاء ضابطين للأمن وإحالتهما على فرقة المنشآت الحساسة في انتظار ما ستسفر عنه خلاصات ضباط المفتشية الذين سيرفعون تقارير نهائية إلى المدير العام للأمن الوطني، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية في حق كل من ثبت إخلاله بالمهنة، أو ارتكب أخطاء جسيمة بالاستعانة بالدراجة النارية ووضعها لمدة أسابيع بمحطة الوقود وتشغيلها في أوقات مشبوهة، إذ يتحسس مسؤولون كبار رؤوسهم بخصوص القرارات التي ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، سيما أن القانون يفرض على مسؤولي قيادة الدراجات النارية ركن العتاد والناقلات بمرأب الولاية، كلما انتهت مهام الصقور، ما دفع المفتشين إلى تعميق البحث في شأن ظروف وملابسات إخفاء الدراجة في محطة الوقود، كما تبين أن مستخدما بالمحطة تربطه قرابة مع أحد المسؤولين المحالين على مجموعة حماية المنشات الحساسة بسلا.
ويأتي التفتيش الإداري والاستماع إلى مسؤولين، وفق اليومية ذاتها، في إطار تخليق المرفق الشرطي الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني قبل ست سنوات ، للقطع مع الممارسات السابقة وكل ما من شأنه الإساءة إلى صورة رجل الأمن بالبلاد والمؤسسات الحيوية، وحطمت العقوبات التأديبية وكذا الإحالات على النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة أرقاما قياسية من حيث عدد رجال الأمن المعاقبين منذ 2015، وهو ما يفوق بكثير مجموع عدد القرارات العقابية خلال ولاية ثلاثة مديرين للأمن منذ 2006.
