حوالات مالية في ملف “سماسرة المحاكم”
هوية بريس-متابعات
تحيل اليوم (الخميس) الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستة موظفين، ضمنهم شرطي على النيابة العامة المختصة بعد انتهاء فترة وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بناء على أوامر الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، لإنهاء البحث معهم حول نسب تورطهم في ما بات يعرف بزلزال محاكم الدائرتين القضائيتين الجديدة وأسفي.
ووفق مصادر يومية الصباح، فإن المعنيين بالأمر هم على التوالي ثلاثة موظفين لكتابة الضبط بالنيابة العامة باستئنافية الجديدة، ورابع ينتمي إلى محكمة سيدي بنور، وخامس يزاول مهامه في كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بينما السادس موظف شرطة كان يزاول مهامه بأمن أسفي.
واضطرت النيابة العامة إلى تجديد الحراسة النظرية للموقوفين، إذ كان منتظرا إحالتهم، أول أمس (الثلاثاء) إلا أن ضرورات البحث استدعت الإبقاء عليهم رهن الإيقاف، إلى اليوم.
وتشير معطيات إلى أن الدفعة الجديدة من الموقوفين، ليست إلا جزء من مجموعة من المشكوك فيهم الذين وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع، وأن الملف الجديد له علاقة بمسطرة مرجعية تتعلق بملف سابق يتعلق بتلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة الملفات، ضمن المعتقلين فيه منتدب قضائي، كان يزاول مهامه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عد الخيط الناظم، الذي أسقط القضاة ومحامين وغيرهم ممن توبعوا وأدينوا من أجل التدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم الأخرى.
