إصلاح التعليم على المحك.. اختلالات عميقة ومطالب بقرارات حاسمة

هوية بريس – متابعات

شدّد المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن التعليم يأتي كثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، مسجلا أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين — ورغم أهميته — لم يتحول إلى قانون ملزم ولم يُفعّل على أرض الواقع كما كان مأمولًا.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 24 نونبر 2025.

انتقادات لمشروع قانون التعليم المدرسي

السطي انتقد بشدة إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي على المسار التشريعي دون إشراك الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ودون مناقشته داخل جلسات الحوار القطاعي، مؤكدا أن النقابات “شريك معنِيّ بالمناهج والبرامج وجودة التعليم وساعات العمل، وليس فقط القضايا المادية”.

ودعا إلى استدراك الأمر وفتح النقاش مع الشركاء الاجتماعيين قبل استكمال المسار التشريعي للمشروع.

اختلالات بنيوية وغياب رؤية موحدة

وأشار المتحدث إلى أن القطاع — رغم المجهودات المبذولة خلال العشرية الأخيرة — ما يزال يعاني من إشكالات تنظيمية وتربوية وبنيوية عابرة للحكومات، مما يستدعي رؤية موحدة وقرارات استعجالية طويلة الأمد.

الحوار الاجتماعي: ملفات عالقة واحتجاجات مستمرة

سجّل السطي أن الحوار الاجتماعي عرف مجهودًا ماليًا مهمًا، رغم استمرار الاحتجاجات في مجموعة من الفئات. ومن أبرز الإشكالات التي توقف عندها:

• غموض بعض مواد النظام الأساسي الجديد (خاصة 76–81)، مع غياب دلائل تطبيقية واضحة.

• تأخر نتائج مباراة دكاترة التربية الوطنية لسنة 2025، والتراجع عن مناصب 2024، وتعثر الإعلان عن نتائج مراكز جهوية منذ سنوات (خصوصًا مادة التربية الإسلامية).

• وضع العاملين بالتعليم الأولي الذي وصفه بـ“القنبلة الموقوتة”، داعيًا إلى إدماجهم في الوظيفة العمومية أو إحداث مؤسسة عمومية خاصة بهم.

• ملفات المبرزين، والترقية بالشهادات، ومصير المناصب غير المعلن عنها، ووضعية الراسبين.

• ملف مختصي الإدارة والاقتصاد والمختصين التربويين والاجتماعيين، وضرورة تدقيق مهامهم وإنصافهم ماليًا وإداريًا.

كما ذكّر بمآل التعويض التكميلي وضرورة شمول كل الفئات به، إضافة إلى إنصاف منشطي التربية غير النظامية فوج 2011، والعرضيين، وأساتذة سد الخصاص.

إدماج المتعاقدين: إشكالات غير محسومة

توقف السطي عند وضعية الأساتذة المتعاقدين، معتبرًا أنه “يصعب القول بدمجهم في الوظيفة العمومية”، مبررًا ذلك بعدم ظهور المناصب المخصصة لهم برسم مالية 2026، حيث لم تُدرج سوى 375 منصبًا مركزيًا بدل نحو 18 ألف منصب كانت متوقعة.

وطالب بـتسوية الوضعيات الإدارية المجمدة، خاصة للمنتقلين بين الجهات.

المساعدون التربويون والمتصرفون: الحلقة الأضعف

دعا السطي الوزارة إلى إنصاف المساعدين التربويين ومنحهم التعويض التكميلي وفق اتفاق 10 دجنبر 2023، وتمكينهم من الترقية بالشهادات.

كما طالب بإنصاف المتصرفين التربويين مسلكيين وإسناديين، وتوفير ظروف عمل ملائمة وتدارك الخصاص في الإدارة التربوية.

مدارس الريادة… ارتباك في التنزيل وضعف في التجهيز

كشف السطي عن مجموعة من الاختلالات داخل مدارس الريادة، أبرزها:

• غياب المقررات حتى في كبريات المدن.

• نقص الوسائل التعليمية واللوجستية وضعف التجهيزات الرقمية.

• تفاوت توزيع المدرسين وضعف التأطير الإداري.

• ضغط المناهج المكثفة على التلاميذ وغياب دعم للأسر.

• غياب مؤشرات دقيقة لتقييم أداء هذه المدارس.

واقترح توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، وتكوين الأساتذة، وتعزيز التأطير الإداري، وإعادة هيكلة المناهج، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

اختلالات تربوية وبنيوية أوسع

وتوقف السطي عند ملفات متعددة، منها:

• التأخر في نتائج الترقيات بالاختيار والامتحانات المهنية.

• الخصاص في المفتشين والأطر الإدارية.

• غياب منظومة للتكوين المستمر.

• استمرار الهدر المدرسي والأقسام المشتركة.

• غياب رؤية موحدة لتدريس اللغات.

• ضعف إدماج التكنولوجيا الرقمية.

• محدودية إدماج الأطفال في وضعية إعاقة.

• الهشاشة المهنية لأعوان الحراسة والنظافة.

• الضغط على الأساتذة بسبب مهام غير بيداغوجية.

• إشكالات التعيين وإعادة الانتشار وعدم عدالة التعويضات.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية لضمان الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية في ظل تزايد الاعتداءات.

البنيات والتجهيزات: النقل والداخليات والحياة المدرسية

سجّل المتحدث نقصًا في النقل المدرسي، وضعف الصيانة، وتردي وضع الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى تدهور البنيات التحتية وضعف الأنشطة الثقافية والرياضية.

العلاقة مع نقابة “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”

انتقد السطي التأخر في عقد لقاء مع قيادة النقابة، مشيرًا إلى استمرار إشكالية التمثيلية بسبب غياب قانون النقابات، ومؤكدًا ضرورة مأسسة العلاقة بين الوزارة والجامعة مركزيا وجهويا وإقليميا.

كما استنكر إقصاء النقابة من لقاء تشاوري بعمالة تازة رغم مشاركة خمس نقابات أخرى، معتبرًا ذلك مخالفًا لروح دعوة جلالة الملك إلى التشاور مع مختلف الفاعلين.