مؤسسة عريقة تُجرَّد من هويتها.. الصمدي يحذّر من وأد التعليم الأصيل
هوية بريس – متابعات
نبّه الدكتور خالد الصمدي، الوزير السابق والفاعل التربوي، إلى ما اعتبره مساساً خطيراً بمكانة التعليم الأصيل داخل المنظومة التربوية، متسائلاً عن الجهة التي اتخذت قرار حذف هذا المسلك من مؤسسة تعليمية عريقة بمدينة القصر الكبير، في خطوة وصفها بالمفجعة والمخالفة لمقتضيات القانون الإطار.
مؤسسة عريقة تفقد هويتها التربوية
وأوضح الصمدي، في مقال رأي، أنه مرّ بمدينة القصر الكبير بجانب المؤسسة التي تابع بها دراسته الإعدادية والثانوية لمدة سبع سنوات، وهي ثانوية وادي المخازن للتعليم الأصيل، ليتفاجأ بتغيير اسمها إلى الثانوية التأهيلية وادي المخازن، مع حذف مسلك التعليم الأصيل الذي ارتبط تاريخياً بهذه المؤسسة لعقود طويلة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة التابعة للمديرية الإقليمية بالعرائش، أكاديمية طنجة–تطوان–الحسيمة، تخرّج منها آلاف الأطر التي اشتغلت في مختلف القطاعات الحكومية، معبّراً عن اعتزازه بالانتماء إلى هذا المسار التربوي.
قرار يصطدم بالقانون الإطار
وسجل الصمدي أن هذا القرار يتعارض بشكل صريح مع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي ينص بوضوح على أن التعليم الأصيل جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم المدرسي، وهو ما جرى التأكيد عليه أيضاً في قانون التعليم المدرسي الجديد.
وتساءل الكاتب بلهجة انتقادية: من الذي اتخذ هذا القرار؟ ولماذا يتم حذف مسلك التعليم الأصيل بدل العمل على تعزيزه وتنويع العرض التربوي بالمدينة، كما ينص على ذلك القانون، وكما هو معمول به في أكاديميات أخرى بالمملكة؟
دعوة للوزارة إلى تصحيح المسار
وفي ختام مقاله، وجّه خالد الصمدي سؤالاً مباشراً إلى الوزارة الوصية، متسائلاً عمّا إذا كانت ستتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون المتعلقة بالتعليم الأصيل، بما يحفظ لهذا المسلك مكانته ودوره في التكوين العلمي والقيمي.
يعيد مقال خالد الصمدي فتح نقاش حساس حول موقع التعليم الأصيل داخل المدرسة العمومية، وحدود القرارات الإدارية المحلية حين تصطدم بروح القانون ونصوصه، في سياق وطني يرفع شعار تنويع العرض التربوي وحماية مكونات الهوية التعليمية للمغرب.
