الجامعات أمام مفترق خطير.. خبير تربوي يكشف الوجه المظلم لـ”الزمن الميسر”!

هوية بريس – متابعات

حذّر الأكاديمي والخبير التربوي المغربي الدكتور خالد الصمدي من مخاطر فتح الجامعات العمومية لتكوينات مؤدى عنها في ما يُعرف بـ”الزمن الميسر”، معتبرًا أن غياب الضمانات القانونية والبيداغوجية قد يحوّل هذا التوجه إلى “ريعٍ جامعي جديد” يهدد توازن منظومة التعليم العالي بالمغرب.

🟩 خلفية الجدل حول “الزمن الميسر”

تأتي تصريحات الصمدي في سياق الجدل الذي أثارته خطوة عدد من الجامعات المغربية العمومية نحو إطلاق مسالك تكوين مؤدى عنها بمبالغ مالية متفاوتة، مستندةً إلى دفاتر الضوابط البيداغوجية الجديدة التي صادقت عليها وزارة التعليم العالي خلال سنة 2025، بهدف تنويع مصادر تمويل الجامعات.

ويجري هذا التوجه — حسب منشور الصمدي على صفحته الرسمية — قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعروض حاليًا على البرلمان.

🟩 غياب الضمانات قد يُفرغ الإصلاح من مضمونه

أوضح الصمدي أن فتح التكوينات المؤدى عنها دون تأطير صارم يمكن أن يؤدي إلى “تحويل الزمن الميسر إلى زمن تعسير”، مضيفًا أن بعض المسالك قد تتحول إلى تكوينات شكلية تضمن النجاح التلقائي للطلبة دون رسوب، مما يضرب في الصميم مصداقية الشهادات الجامعية المغربية.

وقال في منشوره:

“إذا لم يتم إحاطة هذه التكوينات بضمانات قانونية ومالية وبيداغوجية واضحة، فقد تنتهي بمنح شهادات جامعية معترف بها دون استحقاق علمي أو أكاديمي حقيقي”.

وأضاف أن بعض الجامعات قد تستغل هذه الصيغة لتقليص عروض التكوين المجاني لفائدة الطلبة، عبر احتساب “الزمن الميسر” ضمن الغلاف الزمني للأساتذة الباحثين، وهو ما سيؤثر سلبًا على جودة التكوين العمومي المجاني.

🟩 دعوة إلى التريث قبل التأشير

ذكّر الصمدي بتجربة سابقة له سنة 2017 عندما رفض التأشير على طلب مماثل لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى حين مراجعة القانون 00-01 وتوفير الضمانات الضرورية لتفادي تضارب المصالح وضمان عدالة الفرص بين التعليم العمومي والخاص.

وقال إن النزاع الذي نشب حينها بين الجامعة وبعض الطلبة الموظفين وصل إلى القضاء، ما يعكس خطورة الملف، داعيًا الوزارة الوصية اليوم إلى التريث في التأشير على أي تكوين مؤدى عنه إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد مناقشته في البرلمان.

وأضاف الصمدي: “ينبغي أن تكون مناقشة القانون الجديد فرصة لتدقيق النظر في هذا الموضوع بعمق قبل أي تأشير، حفاظًا على توازن منظومة التعليم العالي وصونًا لها من أي ارتباك محتمل”.

🟠 بين الإصلاح والتمويل الذاتي

يرى مراقبون أن موقف الصمدي يسلّط الضوء على الجدل المزمن بين مطلب استقلالية الجامعات وحماية مجانية التعليم العمومي، خاصة في ظل بحث الدولة عن حلول تمويلية جديدة للقطاع الجامعي.

ويؤكد خبراء أن أي انزلاق في تطبيق “الزمن الميسر” دون رقابة صارمة سيؤدي إلى إضعاف ثقة المجتمع في الشهادات الجامعية، وإحداث فجوة جديدة بين الفئات القادرة على الأداء وتلك غير القادرة.

ويُنتظر أن يشكل النقاش حول “الزمن الميسر” اختبارًا حقيقيًا لإرادة الإصلاح الجامعي، بين مقاربة التمويل الذاتي ومبدأ تكافؤ الفرص، في ظل دعوات متزايدة لتغليب الجودة الأكاديمية على منطق السوق.