خالد الصمدي يكتب: حتى لا تكون “مؤسسات التعليم الخصوصي” محطة عبور ..

هوية بريس – د. خالد الصمدي

في سياق إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل مع التعليم الخاص والذي ينص عليه القانون الاطار 51 -17، وكذا تنصيصه على اعتبار التكوين الأساس شرطا ضروريا للولوج الى المنظومة التربوية، وبما أن التعليم الخصوصي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة وهو محكوم بمختلف مقتضيات القانون المنظم لها، فينبغي أن تفتح الأكاديميات مباريات توظيف أُطرها مع مراعاة حاجيات المؤسسات التعليمية التابعة لها، سواء في القطاع العام أو الخاص، ثم تعين الناجحين في مدرسة عمومية أو خاصة بنفس الشروط والأجرة والترقي المهني.

وبناء على ذلك يظل المدرس في المؤسسات التعليمية الخاصة كما هو الشأن في المدرسة العمومية مسؤولا أمام الأكاديمية عن أداء واجبه المهني بمعايير الجودة المطلوبة، كما أنها مسؤولة عن ضمان حقوقه تجاه المشغل.

وعلى هذا الأخير أن يركز على التسيير المالي والإداري واللوجستي للمؤسسة أما الأساتذة فينبغي أن يعينوا لديه من طرف الأكاديمية بناء على طلب يتقدم به لهذا الغرض.

بهذا التوجه ستفتح فرص بالآلاف للشغل أمام حاملي الشهادات، وتضمن الوازرة الجودة في التكوين، ويؤدي المدرس دوره تحت رقابة الأكاديمية وليس المشغل الذي لا يملك القدرة على تقويم أداء المدرسين ..

ويستفيد أبناء المغاربة على قدم المساواة من تعليم متكافئ الفرص، ولن تكون الوزارة بعد ذلك في حاجة إلى أن تشترط على المتقدمين إلى المباراة الإدلاء بشهادة تثبت عدم وجود التزام للشغل مع مؤسسة تعليمية خاصة، وتستفيد المؤسسات التعليمية الخاصة من أُطر تربوية مؤهلة وقارة، ويضمن المدرسون في مختلف مكونات المنظومة استقرار وضعيتهم الوظيفية والاجتماعية.

بهذا الاختيار الذي تتوفر له كل فرص النجاح قد ترفع مناصب التشغيل سنويا في قطاع التعليم فقط إلى ما يقرب من 25 ألف إطار.