خالد ايت الطالب يؤكد على ضرورة تطوير برامج وآليات لمكافحة ترويج المنتجات الصحية المزيفة

هوية بريس- متابعة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على ضرورة اعتماد المغرب على خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيَّفة، ترتكز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة واحتواء الظاهرة من أجل درء كل أشكال الخطر.
وشدد في كلمة له بمناسبة اللقاء المنظم اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، حول الأمن الدوائي في المغرب، على أن الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الصحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة، والإشراف الملكي على أوراش تنزيل هذه الرؤية، مكنت المغرب من التموقع كبلد رائد على الصعيد الإقليمي والقاري.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه بتحقيق الأمن الدوائي ببلانا، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية مجتمعنا، ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة.
مشيرا إلى أن هاته الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة، ومركبة، وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا، إذا لم يتم الحسم فيه، والقضاء نهائيا على مثل هاته الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة، والتي لاتكترث لصحة المواطنين عبر تسويق، وبيع أدوية ومنتجات صحية مزيَّفة دون ترخيص من لدن السلطة الوصية الخاضعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وأنه لا يمكن حل هذه المعضلة إلا بتظافر الجهود، واعتماد مقاربة استباقية، وتشاورية، والتنسيق مع كل الفرقاء والمتدخلين على المستوى الوطني.
وأكد خالد آيت الطالب أيضا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، فإن استراتيجية المغرب، من خلال جملة من التدابير، تترجم جيدا هذه الإرادة الملكية التي تطمح إلى تعزيز السيادة الدوائية وتمكين المواطنين من حق الولوجية للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والفاعلية والسلامة الصحية.
ومن أهم التدابير السالفة الذكر، السياسة الدوائية الوطنية والتي تمت بلورتها بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة بناء على مقاربة تشاركية وتشاورية، كما أبرز أن السياسة الدوائية الوطنية ساهمت بشكل كبير في ضمان جودة الدواء المغربي، وبما أن هذا الدواء يتعلق بحياة المواطنين وصحتهم، فقد اعتمدنا في ظل سياستنا، الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة، حيث لا يمكن الحديث عن الأمن الدوائي ما لم تكن هناك ضمانات تثبت أن هاته الأدوية تستوفي المعايير المقبولة للجودة والفاعلية والسلامة الصحية لضمان حصول المريض على الدواء المناسب ذي الجودة.
هذا، وعرف اللقاء حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ممثلة المنظمة العالمية للصحة، مسؤولون قضائيون، مسؤولون إداريون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ممثل إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، الوكيل القضائي للمملكة، وممثل الأمانة العامة للحكومة.