خبر سار للباحثين عن لقمة العيش.. بلاغ مهم وعاجل من رئاسة الحكومة

هوية بريس – متابعات

أعلنت رئاسة الحكومة، أنه سيتم تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، ابتداء من فاتح مارس 2022، حيث يراد من ذلك البرنامج توفير 250 ألف فرصة عمل مؤقتة على مدى عامين.

أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الاثنين 28 فبراير 2022، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج ستشمل عمالات وأقاليم الفحص-أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، وبركان، والدريوش، والناظور، ووجدة -أنكاد، ومكناس، وفاس، وإفران، وصفرو، وتازة، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات -تمارة،وبني ملال، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وبن سليمان، والجديدة، والدارالبيضاء، ومديونة،والمحمدية، وسطات، وقلعة السراغنة، ومراكش، وأسفي، وميدلت، وأكادير-إيداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، وأسا الزاك، وكلميم، وطان طان، وبوجدور، والعيون، وأوسرد.

يستهدف برنامج “أوراش” الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل،والمسجلون لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل ، أو الأشخاص في وضعية إعاقة …؛ والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد – 19 أو لأسباب أخرى، والقطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19.

وأوضح البلاغ ذاته، أن رئيس الحكومة، أكد خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت بحضور أعضاء اللجنة، على أهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة.

وفي السياق ذاته قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عرضا مفصلا حول تطور تنفيذ البرنامج، هم أوراش الإدماج المستدام التي تم إطلاقها بكل الجهات طبقا لدورية رئيس الحكومة رقم 03/2022 الصادرة بتاريخ 12 يناير 2022؛ والأوراش العامة المؤقتة والتي تم إطلاقها ب 37 عمالة وإقليم موزعة على مرحلتين، على أن يتم تغطية باقي الأقاليم والعمالات في الأسابيع القليلة المقبلة؛ والإجراءات المتخذة من قبيل إعداد آليات ودلائل الاشتغال ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية – التواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.

و سجلت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، يضيف المصدر ذاته، تقدما ملموسا في الإنجاز على مستوى كل الجهات وكذا الأقاليم المعنية.

وفيما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام والتي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين (02)، والتي تشرف عليها لجن جهوية برئاسة السادة الولاة وبعضوية رؤساء الجهات والمديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، فقد تم عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج؛ وإعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء؛ وعقد اجتماعات اللجن الجهوية لبرنامج “أوراش” للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.

أما فيما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية السيد رئيس الحكومة، فقد تم عقد لقاءات بالأقاليم والعمالات مع تكوين حوالي 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج؛ وإعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستنجز الأوراش المؤقتة؛ وعقد وبرمجة اللجن الإقليمية لبرنامج “أوراش” للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.

وحسب البلاغ، فقد تم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التذكير بحكامة البرنامج التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما من خلال طلبات عروض المشاريع التي تباشرها اللجن الجهوية والإقليمية والتي تنبني على أسس ومعايير مضبوطة من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات ومن جملتها الفهم الدقيق للانتظارات اتجاه الورش؛ والقدرة التقنية على إنجاز الورش؛ والتجربة في مجال إنجاز أوراش مماثلة للورش موضوع طلب العروض؛ والمنهجية المقترحة لإنجاز الورش؛ وبرنامج عمل الجمعية/التعاونية، بما في ذلك الجانب المالي.

وقد سجلت اللجنة الاستراتيجية برمجة إطلاق طلبات عروض المشاريع في كل الجهات ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في تنزيل برنامج “أوراش”، يضيف المصدر ذاته.