رحب مفوض الشؤون العدلية والقانونية في الاتحاد الأوروبي، ديديه رايندرس، باتفاق سفراء الدول الـ27 الأعضاء على خطة لاعتماد “جوازات السفر الخضراء”. ويجب الآن إرسال مقترح التشريع المتفق عليه إلى البرلمان الأوروبي. وينتظر أن يبدأ استخدام “جواز السفر الأخضر” أو شهادات التطعيم، اعتبارا من الصيف.
وستقدم هذه الشهادة الخضراء دليلا على عدم نقل حاملها للعدوى أو على الأقل أن ذلك مستبعدا، لأنه إما قد حصل على اللقاح ضد كوفيد 19 أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من المرض”.
ويتكون الإطار القانوني للشهادة الرقمية الخضراء من مقترحين تشريعيين، الأول يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، والثاني يتعلق برعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل قانوني في أراضي دولة عضو.
ووفقا لهذه المقترحات، سيكون من الممكن استخدام الشهادة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تقديمها في أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وستكون الشهادة الخضراء الرقمية مفتوحة أيضا للمبادرات التي يتم تطويرها على مستوى العالم.
ويمثل هذا الأمرمطلبا ملحّا لدول تعتمد كثيرا على السياحة في دخلها القومي، كاليونان وقبرص.
وتنص الخطة على أن الدوائر الحكومية ستكون ملزمة بمنح مواطنيها الشهادة المذكورة عند طلبهم لها. ولكن من صلاحية كل دولة أن تقرر ما هي الإجراءات الاحترازية التي سيعفى منها حاملو الوثيقة الخضراء. وتلتزم كل دولة من الدول الـ27 على الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جميع دول الاتحاد التي تمنحها لمواطنيها.
وتشدد الخطة على أن هذه الوثيقة ليست شرطا لعبور الحدود وإنما فقط تسهل التنقل وتعفي حامليها من بعض الإجراءات. ويستمر اعتماد هذه الوثائق إلى حين انتهاء وباء كوفيد 19.
وعلى البرلمان الأوروبي أن يصوت الآن على مبدأ اعتماد هذه الوثيقة من عدمه. وفي حال الموافقة، سيتم بحث التفاصيل كاملة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
