خبر سار يهم حاملي شهادة الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية (وثيقة)
هوية بريس – متابعات
كشف عدد الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح 01 غشت 2022 أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أجرت تغييرات على قرار الوزير السابق المكلف بتحديث القطاعات العامة، الصادر في 23 أكتوبر 2016.
وتتعلق التغييرات المشار إليها، بفتح الباب أمام تخصصات وشهادات أخرى، لاجتياز بعض المباريات المهنية بالقطاع العام.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية بعددها 7113 وفي التاريخ المذكور، فأصحاب الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية، أصبح من حقهم الولوج لمهن القضاء، خصوصا القضاء الإداري.
