فاجأ قرار جديد للسلطات التركية آلاف المغاربة المستقرين بتركيا، وذلك بإدخال تغيرات على ما يعرف بالإقامة السياحية، وقانون الهجرة والإقامة هذا كان معمول به منذ سنوات، ليجد المغاربة أنفسهم في مأزق حقيقي بعد هذا التغيير.
القانون المذكور سيدخل حيز التنفيذ قريبا، وسيتسبب في طرد آلاف المغاربة والأجانب، عند دخوله حيز التنفيذ، لكونه سيجعل الحصول على بطاقة الإقامة السياحية في غاية الصعوبة، حيث سيحدد لها سقف زمني محدد لا يتجاوز السنة إلا إذا تقدم المعني بالأمر بسبب مقنع يشفع له البقاء بالأراضي التركية.
كما أن الحاصلين على هذه البطاقة والتي كانت تتجدد بشكل شبه تلقائي كل سنة أو سنتين سيتم وقف تجديدها لهم بدء من العام المقبل.
للإشارة فإن القانون السابق كان يتضمن تسهيلات كبيرة في آليات منح الإقامة السياحية.
وعبر تقديم بعض الأوراق الثبوتية من قبيل عقد استئجار منزل وتأمين صحي زهيد الثمن، يحصل الأجنبي على “إقامة سياحية” تجدد كل عام أو عامين بدون تحديد حد أقصى لعدد سنوات منح هذا النوع من الإقامة التي يجددها الكثير من العرب منذ سنوات طويلة.
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته،
بالنسبة لقانون الإقامة السياحية المعمول بها كانت تتطلب إيداع مبلغ 5 آلاف دولار في بنك تركي ثم تطلب إقامة سياحية من شؤون الهجرة مدتها سنة وتحدد بطلب من السائح وليس تلقائيا وبنفس الطريقة اي إيداع المال ثم الطلب، بالنسبة للقانون الجديد يطلب ممن استفاد مرة واحدة من إقامة سياحية واراد تجديدها وجب عليه تقديم مبررات للسلطات المعنية عن سبب مقنع للتمديد له لأن الأمر يتعلق بإقامة سياحية والأصل عدم العمل بها وانما الغرض منها السياحة، وحيث أن الكثير استغلها لغرض العمل شكل ذلك مشكل للحكومة التركية بسبب تنامي ظاهرة البطالة وسط الشباب التركي مقابل عمالة أجنبية رخيصة وكثيرة ولا يخفى على أحد موقع تركيا التي أصبحت ميلاد عدد كبير ممن هرب من ويلات الحروب والفقر والاضطرابات، من غير الجنسيات العربية هناك ٢ مليون اغاني ومليون باكستاني، وتستثنى من القانون الجديد كل من مصر وسوريا واليمن.
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته،
بالنسبة لقانون الإقامة السياحية المعمول بها كانت تتطلب إيداع مبلغ 5 آلاف دولار في بنك تركي ثم تطلب إقامة سياحية من شؤون الهجرة مدتها سنة وتحدد بطلب من السائح وليس تلقائيا وبنفس الطريقة اي إيداع المال ثم الطلب، بالنسبة للقانون الجديد يطلب ممن استفاد مرة واحدة من إقامة سياحية واراد تجديدها وجب عليه تقديم مبررات للسلطات المعنية عن سبب مقنع للتمديد له لأن الأمر يتعلق بإقامة سياحية والأصل عدم العمل بها وانما الغرض منها السياحة، وحيث أن الكثير استغلها لغرض العمل شكل ذلك مشكل للحكومة التركية بسبب تنامي ظاهرة البطالة وسط الشباب التركي مقابل عمالة أجنبية رخيصة وكثيرة ولا يخفى على أحد موقع تركيا التي أصبحت ميلاد عدد كبير ممن هرب من ويلات الحروب والفقر والاضطرابات، من غير الجنسيات العربية هناك ٢ مليون اغاني ومليون باكستاني، وتستثنى من القانون الجديد كل من مصر وسوريا واليمن.