خبير يزف خبرا سارا للمغاربة بخصوص تخفيف الإجراءات الاحترازية
هوية بريس – متابعات
كشف الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن استقرار الوضعية الوبائية في المغرب يجعل تخفيف الإجراءات الاحترازية “ضرورة مطلوبة”، شريطة القيام بذلك بشكل متدرج وآمن.
وأوضح حمضي أن التحكم في الوباء لعدة أشهر، وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح، يفتح أمام السلطات إمكانية الشروع بعد عيد الفطر في تخفيف الإجراءات والتدابير المتخذة شيئا فشيئا، مع السماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكبر.
ولفت الدكتور المغربي الانتباه إلى أن إجراءات التخفيف يجب أن تتم “في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية إلى حين الوصول للمناعة الجماعية”.
أوضح الدكتور حمضي أن هناك خمسة عوامل أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف أو التشديد، حيث تقع في مقدمتها الوضعية الوبائية، والتي تعكسها نسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس أو بفضل التلقيح.
وأضاف حمضي أن العامل الثاني مرتبط بالمخاطر المحتملة، والتي يتم رصدها انطلاقا من الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، ووجود سلالات داخل البلاد أو ظهور طفرات جديدة عالميا، فضلا عن معطيات علمية أخرى تزكي خطورة الوضع أو استقراره.
ويرتبط العامل الثالث حسب حمضي بقدرة المنظومة الصحية على التحمل، في حين يهم العامل الرابع سلوك المواطنين، ومدى احترامهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المفروضة.
وعن العامل الخامس والأخير، قال حمضي أنه يرتبط بقدرة البلاد على مواجهة مخلفات الانفلات الوبائي، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعيا والأمني.
