خبير يشرح الفرق بين “جواز التلقيح” و”الجواز الصحي” الذي ستعتمده الحكومة

هوية بريس – متابعات

أمام الغضب الشعبي الذي اجتاح عددا من مدن المملكة تتجه الحكومة إلى طرح “الجواز الصحي” كوثيقة رسمية للولوج إلى الأماكن العمومية بدلا من “جواز التلقيح”، خلال الأيام المقبلة.

ووفق ما أكده البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستعتمد الحكومة اعتماد “الجواز الصحي” عوضا لـ”جواز التلقيح”، تصحيحا للقلب المعتمد، ومراعاتا للأشخاص الذين ليس بمقدورهم التطعيم ضد الفيروس.

وأورد المتحدث ذاته أن هذا الجواز سيستفيد منه جميع الفئات، الملقحون وغير الملقحين، شريطة الإدلاء بوثيقة تبين مبررات عدم إمكانية القيام بالتلقيح لدواع صحية، والتي تسلم من طرف السلطات الصحية والمحلية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء على توصيات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، شرح الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الفرق بين “جواز التلقيح” و”الجواز الصحي”، هو أن الأول يتضمن معلومات عن اللقاح فقط، بينما يتضمن “الجواز الصحي” جميع المعلومات عن التلقيح وعدد الجرعات، والتحاليل السلبية والمعطيات المتعلقة بالمدة التي شفي خلالها من مرض كوفيد19، لأن الشخص الذي يمرض بين ثلاث أشهر تكون لديه المناعة.

وأبرز المتحدث ذاته أن عددا من الدول تستعمل هذا الجواز لإعطاء الأشخاص غير الملقين لدواعي صحية، الحق في الولوج إلى الأماكن التي تشرط الإدلاء بوثيقة رسمية.

واعتبر حمضي أن الجواز الصحي أشمل من جواز التلقيح، لأنه بموجبه يمكن للأشخاص الذين تماثلوا بالشفاء من كورونا خلال مدة شهر على الأقل، من الولوج إلى المقاهي والاماكن العمومية بدون الادلاء بجواز التلقيح، مشيرا إلى أن بعض الدول أقرت بأن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا يمكنهم الاستفادة من الجواز الصحي لمدة ثلاثة أشهر، بينما تمنحه دول أخرى لهؤلاء الأشخاص لمدة ستة أشهر.