خبير يقترح أربع إجراءات ضرورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

هوية بريس-متابعات

حذّر الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، الحسين اليماني، من تفاقم الأرباح المفرطة التي تحققها شركات توزيع المحروقات في المغرب، نتيجة استمرار العمل بقرار تحرير الأسعار.

وأوضح اليماني، استناداً إلى معطيات السوق الدولية وصرف الدولار وتكاليف التوصيل والتخزين والميناء، أن الكلفة الحقيقية للتر الواحد من الغازوال لا تتجاوز 5.8 دراهم، فيما يبلغ ثمن لتر البنزين 5.2 دراهم. وبعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، يصل السعر المفترض إلى حوالي 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين.

غير أن الأسعار المعروضة في محطات التوزيع خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، ـ يضيف اليماني ـ، لا تقل عن 10.7 دراهم للغازوال و12.7 درهم للبنزين، وهو ما يعني أن هامش ربح الموزعين ارتفع إلى نحو 1.6 درهم في الغازوال و2.8 درهم في البنزين، مقارنةً بـ 0.6 درهم و0.7 درهم على التوالي، وهي الهوامش التي كانت تحددها السلطات العمومية قبل التحرير.

وانتقد اليماني تبرير رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران لقرار التحرير، بحجة تحويل دعم صندوق المقاصة إلى قطاعات الصحة والتعليم، معتبراً أن ما حصل في الواقع هو العكس، حيث “أُطلق العنان للقطاع الخاص، وجرى تفكيك المرافق العمومية الأساسية عبر قوانين وإجراءات متتالية، عمّقت الأزمات الاجتماعية والمعيشية”.

وفي خضم الحراك الشبابي الحالي، دعا اليماني إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي “خدمت اللوبيات الاقتصادية على حساب المواطن المغربي”، مؤكداً أن “ما نعيشه اليوم هو نتيجة مباشرة لتحرير الأسعار خارج قواعد المنافسة الحرة”.

وختم تصريحه بعدد من المطالب العاجلة، أبرزها:

التراجع عن تحرير أسعار المحروقات؛

إعادة الاعتبار للمرفق العمومي في الصحة والتعليم، مع التفكير في تأميم المدارس والمستشفيات؛

إحياء مصفاة سامير عبر تفويتها للدولة وتسوية مديونيتها؛

تخفيض الضرائب على المحروقات وملاحقة المتهربين ضريبياً وفق ثرواتهم ودخولهم.