وقال البرلماني، في سؤاله، إنه «في سياق تتزايد فيه أهمية التمويلات البنكية لدعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، تفاجأ الرأي العام الوطني بحادثة خطِرة تمثلت في تسريب معطيات شخصية وحساسة تخص شركات وكالات كراء السيارات التي لها التزامات مالية تجاه مؤسسة بنكية معينة».
وذكر البرلماني أن «هذا التسريب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكّل صدمة قوية لدى الأوساط الاقتصادية، حيث يعد خرقا سافرا لمبادئ السرية البنكية وحماية البيانات الشخصية، ويعرض المقاولات المتضررة لمخاطر جسيمة، من بينها الاحتيال والتلاعب المالي، كما يعتبر تهديدا لمصالحها التجارية».
وطالب البرلماني الوزيرة بـ«توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع وحماية المؤسسات الاقتصادية من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا، وساءلها حول التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية وضمان تعويض الشركات المتضررة، وكيف سيتم تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب معرفة الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية البنية القانونية المتعلقة بحماية البيانات المصرفية في المغرب وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطِرة».
