خروقات إدارية توقف عمليات إعادة القاصرين إلى المغرب..

هوية بريس – متابعات

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن القضاء أوقف، صبيحة اليوم الاثنين، عملية إعادة قاصرين مغاربة من سبة المحتلة، بسبب عدم التقيد بالتشريعات التي يفرضها القانون الإسباني بشأن القاصرين غير البالغين.

وكان مقررا إعادة عدة قاصرين اليوم الاثنين، إلا أن مكتب المدعي العام أمر بوقف عملية عودة 12 قاصرا، وأمر بإحضارهم إلى المحكمة. إلا أن ثلاثة منهم كانوا قد عادوا إلى المغرب قبل صدور القرار.

ووفق وثيقة للمحكمة الإدارية رقم 1 في سبتة المحتلة، أمر المدعي العام بوقف العملية إلى حين سن تدابير احترازية وإدارية عاجلة، بناء على طلب جمعيات حقوقية كانت دعت إلى وقف هذه العمليات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شاحنة كانت تقل المعنيين إلى معبر تراخال الحدودي تمهيدا لإعادتهم، إلا أنه تم استدعاؤهم إلى مكتب المدعي العام وبعدها اضطروا للعودة إلى مركز الإيواء في المدينة.

وشددت الوثيقة على أن عملية الإعادة تمت في وقت لم يتم البدء فيه بإعداد ملف إداري، ولم يتم إصدار أي قرار في ما يتعلق بإعادة القاصرين بالنظر إلى الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب حول التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم (2007).

وأبرزت أنه “يجب على السلطات الإسبانية أن تتصرف مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لكن لم تتم معالجة هذا الإجراء الإداري، ولم يكن هناك قرار صريح بشأن القضية المذكورة فيما يتعلق بكل من القاصرين”.

وذكر القاضي بأن “التشريع الإسباني يسمح فقط بعودة البالغين الموجودين بشكل غير قانوني في بلدنا، دون معالجة الملف الإداري، إذ إن “نظامنا القانوني يتطلب لإعادة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم بدء ملف إداري، حيث يجب تضمين جميع البيانات المتعلقة بالبنوة والظروف الاجتماعية والعائلية لبيئتهم في بلدهم الأصلي”.