خروقات المبادرة أمام جرائم الأموال
هوية بريس-متابعات
لم تقف الأبحاث الإدارية التي أمر بها عمال جدد بخصوص شبهات تبديد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عند حدود إعفاء بعض رؤساء أقسام الشؤون الاجتماعية بالعمالات، بل قرر أغلبهم إحالة الملفات على جرائم الأموال، بحجة أن الأمر يتعلق بخروقات في صرف ميزانيات دعم عمومي.
وحسب يومية الصباح فإن نجل منتخب نافذ عزل، أخيرا، من منصب رئيس قسم العمل الاجتماعي، يواجه مصير الإحالة على غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء بعدما وقفت مصالح الإدارة الترابية على خروقات بالجملة كشفتها شكايات مرشحين للاستفادة رفضت طلباتهم.
وتضمنت الشكايات المذكورة إثباتات تؤكد أن عشرات المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لم تكن إلا ملفات وهمية تمكن أصحابها من الحصول على منحغياب أي بالملايين في مراقبة بعدية قصد المواكبة والتتبع.
وسارعت لجان مختلطة إلى استخراج سجلات المبادرة للسنوات الخمس الأخيرة، من أجل معاينة مآل معدات مقتناة ومقارنة المشتريات المنجزة من قبل المستفيدين مع ما هو متضمن في دفاتر الشروط التقنية.
ورصدت الأبحاث الإدارية المذكورة تحكم حسابات حزبية تحركها خطط انتخابية سابقة لأوانها في خارطة دعم المشاريع والجمعيات ما أشعل فتيل الاحتجاج في صفوف شريحة من الشباب الذين ظلوا طيلة الولاية الحالية يطالبون بإنصافهم في معترك الاستفادة من مشاريع تم إقصاؤهم منها، رغم توفرهم على ملفات متكاملة لها كافة الشروط المطلوبة.
ولم يتردد العمال الجدد في فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية في عمالاتهم بحثا عن كفاءات قادرة على مواكبة وتنزيل التوجيهات الملكية والمساهمة الفعالة في معالجة المشاكل المطروحة لتعويض مسؤولين سابقين تم تنقيلهم استنادا إلى تقارير للشؤون العامة تفضح ضعفا كبيرا في عمل الأقسام الاجتماعية تسبب في وضعيات كارثية بسجلات مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
