خروقات طبع كتب محاربة الأمية تحت مجهر الشرطة القضائية

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص خروقات شابت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وأفادت المصادر، بأن الوكيل العام توصل بشكاية مرفقة بمعطيات ووثائق حول هذه الخروقات بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وأحالها في نفس اليوم على الفرقة الوطنية التي باشرت البحث في الملف.

وكشفت المصادر ليومية الأخبار، أن الوكالة عرفت اختلالات خطيرة منذ حكومة بنكيران، حيث سبق للنيابة العامة منذ أن توصلت بشكاية تتعلق بالتزوير و اختلالات في صفقات طبع آلاف الكتب، حيث رفضت الوكالة تسلم أزيد من 650 ألف كتاب، وطبع حوالي مليون كتاب دون استفادة الراغبين في محو الأمية منها، فضلا عن الخروقات التي رافقت تفويت هذه الصفقات المتعلقة بطبع الكتب.