خطاب الملك يغلق الباب أمام دعاة “الحريات الجنسية” و”تغيير حكم الله في الإرث”..
هوية بريس – عابد عبد المنعم
تفاعل عدد من العلماء والمفكرين والباحثين مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وفي هذا الصدد وقف عدد من الفاعلين مع ما تطرق له الملك فيما يخص مدونة الأسرة وتأكيد جلالته على أن مضامينها تهم الرجل والمرأة على حد سواء، وأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
وحول هذه المضامين كتب د. رشيد بنكيران، مدير معهد غراس للتكوين وتنمية المهارات:
✓ الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن المغرب دولة إسلامية، وأن دين الإسلام ثابت من ثوابتها، وليس كما زعم بعض زعماء الأحزاب وأمنائها بعد استحقاقات الانتخابات الأخيرة أن المغرب اختار أن يكون دولة علمانية حداثوية.
✓ الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن المغرب دولة لن تقنن وتعترف بالعلاقة الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج (ممارسة الفاحشة الجنسية بكل صورها) ، فلن يحلل المغرب (ملكا وشعبا) ما حرمه الله، ولن يحرم ما أحله الله.
✓ الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن أحكام المواريث تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، فلا مجال لتغييرها ولن يتم المساس بها بدعوى الاجتهاد، فلا اجتهاد مع النص القطعي. وعليه، لا سمو لقوانين وضعية وإن لقبت بقوانين كونية فوق أحكام القرآن القطعية.
✓ الذي فهمته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش أن المغرب دولة لا تمنح امتيازات للنساء، وإنما تمكن المرأة من حقوقها الشرعية، كما تمكن الرجل من حقوقه الشرعية، سواء بسواء. وعليه، فلا مجال للحديث عن الحركة النسوية أو حركة “جسدي حريتي، أنا حرة” أو حركة “خارجات على القانون” بدولة المغرب، دولة القانون.
وكتب ذ.إبراهيم الطالب، مدير جريدة السبيل، أن الملك تحدث بصفته أميرًا للمؤمنين في خطاب صادم لمن يريد إبطال نظام الإرث، فأطر المطالب بحدود الشرع. وجعل حق الأسرة ضابطا لحقوق المرأة.
بدوره أكد د.محمد عوام أن الملك وضع في خطابه للعرش الملك محمد السادس قاعدة أساسية، تلخص تاريخ المغرب المسلم، وتبين علاقة الدولة المغربية بمواطنيها، وتؤكد على ثابت من ثوابتها الدينية، هذه القاعدة صاغها حفظه الله بقوله: “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
فالحلال بين، والحرام بين، والقطعيات مبينات، جرى العمل على وفقها، وحصل الإجماع عليها، لا أحد -عبر تاريخ المغرب- استنكف عنها، أو تنكر لها، حتى بدأنا نسمع من شرذمة من العلمانيين الحاقدين، الذين يطعنون في الشريعة، يصوبون سهامهم الفاسدة، رماحمهم الخاسرة إلى هذه القطعيات والثوابت، فيشككون فيها، ويؤلبون عليها.
وأكد، عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث، أن هذه القاعدة واضحة، بها عملت الدولة المغربية منذ نشأتها على يد السلطان إدريس الأول رحمه الله، بل منذ دخول الإسلام هذه الأرض، إلى أن جاءت حقبة الاستعمار الفرنسي الخبيث، الذي قلب الطاولة على الشريعة، فحصرت فيما عرف بمدونة الأسرة، وعطل العمل بالشريعة الإسلامية في باقي المجالات الأخرى. (يراجع دفاع عن الشريعة لعلال الفاسي رحمه الله، فقد بين هذا التحول، وكشف عما سماه بمقاصد الشريعة الاستعمارية).
هذه القاعدة في التحليل والتحريم التي أكد عليها خطاب العرش، ينبغي تفعيلها من قبل رجال القانون والسلطات والقضاء وغيرهم في كافة المجالات، وعلى كل الأصعدة، لأنها من القواعد الكلية، تشمل كل أنشطة الدولة والمجتمع، كما تعني أيضا الفرد، وذلك بتعطيل كل ما يخالفها من مظاهر الانحراف والمخالفات البينة للقطعيات والثوابت، كتعطيل بيع الخمور، ومحاربة دور القمار، والقضاء على التبرج والسفور، ومحاربة الرشوة والتزوير، وغيرها من المفاسد.
على أن الحرام إذا تفشى في الدولة، وانتشر بين الناس، فإنه لا جرم يهدد استقرار الدولة نفسها، ويخرب بنية المجتمع، ويقضي على الأفراد كل على حدة، فالحرام إذا دام دمر. لذلك كان من وظيفة السلطان وأعوانه في الإسلام جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، ونشر الحلال والصلاح والخير. وكل ذلك من مقاصد الشريعة المطهرة الشريفة.
وختم د.عوام تعليقه بقوله “نحن نأمل ونرجوا الله تعالى أن يوفق مسؤولي هذا البلد الطيب للعمل بهذه القاعدة النفيسة، المستمدة من الشريعة، ومن وظيفة إمارة المؤمنين، بنشر الوعي بها، والبناء عليها في إصدار القوانين التي تخدم الوطن، وبناء المواطن على ضوئها، وصياغة شخصيته على إثرها، طبعا كل ذلك بالتدرج وحسن التلقين والتدبير. فالأوطان تقام بصلاح السلطان والرعية معا”.
