“خطبة العقد الاجتماعي”.. تثير السخط قبل تلاوتها في المساجد

هوية بريس – متابعة

أثارت الخطبة الموحدة المبرمجة لغد الجمعة سخطا كبيرا من طرف عدد من الباحثين والمتابعين للشأن الديني في المغرب، وهي التي خصصت لموضوع “الحرص التام على احترام اختيارات الأمة والقوانين المنظمة للحياة“.

الدكتور البشير عصام المراكشي، كتب في هذا الصدد “اشتملت خطبة الجمعة الموحدة (التي من عجائب العصر اطلاعُنا عليها قبل موعدها!) على مغالطات منطقية خطيرة، منها: تمثيلهم للقوانين الواجب اتباعها بقانون السير!”، مردفا “وهذا تدليس مقيت لا يفعله عالم، ولا يرتكبه منصف؛ وذلك أن قانون السير يدخل في دائرة المسكوت عنه في النصوص الشرعية، فهو محكوم بقواعد المصالح والمفاسد”.

أما الذي ينكره كل علماء الأمة الربانيين، حسب الشيخ المراكشي “والذي من أجله قامت جميع دعوات الحركات الإسلامية، فهو القوانين المخالفة لمنصوص الشريعة صراحة، كإباحة المحرم المجمع على تحريمه، وتحريم الجائز المجمع على مشروعيته”.

كما أكد “أن تصوير تبديل الشريعة المحكمة، بصورة الاجتهاد الفقهي المصلحي: تحريف لمحكمات الدين، وتزييف لوعي المسلمين”.

أما الدكتور ميمون نكاز، فتحت عنوان [عندما يُلبَسُ “فلاسفة العقد الاجتماعي” “بُرْدَةَ الدين”]، كتب معلقا على الخطبة المنشورة على منصات وزارة الأوقاف “سألني: أين ستصلي جمعة الغد؟ لعلمه أني لا ألزم مسجدا واحدا بعينه، إذ قد استوى عندى -بعد توحيدها- أن أسمعها من عالم أو من جاهل، قلت: لم أقرر بعد، ربما سأصلي حيث سيخطب “توماس هوبز”، أو قد أصلي في المسجد الذي سيخطب فيه “جون لوك”، او لعلي أصلي في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيخطب فيه “جون جاك روسو” أو “إمانويل كانط” ،-لست مستيقنا بعد- فعمر من أئمة “الاقتباس المصلحي”، حيث استعار -مثلا- فكرة الديوان من الفرس، ذلك يؤنسني ويبعث الطمأنينة في نفسي إلى “مشرووعية الاقتباس من الغرب”، وعدم المنازعة فيه، وعدم مخالفة القوانين المستعارة، سَيُضْرَب المثل بقانون السير، ُلا يقصدون -حقيقة ويقينا- “قوانين سير المال العام”، فذلك لا تثريب على من نقض قوانينه وغزله كما “جرى به العمل”، وعقوبة المخالفة فيه يسيرة مغتفرة، ألا ترى أن الاستفادة من قوانين تنظيم المرور تجري على وفاق مع سنة الخلفاء الراشدين المهديين في الاستعارة والاقتباس!!!..

قال صاحبي: أتتخذُنا والخطبةَ هزؤا؟!!! قلت: معاذ الله، إنما يتخذنا والخطبةَ هزؤا من يريد أن يَلبِسَ على المسلمين دينهم، حيث يَلبِسُ عليهم الحق بالباطل ويكتم عنهم الحق وهو به عليم..”.

وأضاف الفقيه المغربي في منشور له في فيسبوك “ما أمكر خطة التلبيس عندما يُسعى بها لأسلمة الاختراقات العلمانية والأممية للحمى السلطاني، وإضفاء الشرعية على نقائض الأحكام الشرعية القطعية المحكمة التي لا سبيل لادعاء الاجتهاد فيها بالخروج عن إفاداتها، ومن ادعى الإكراه عليها والاضطرار إلى الأخذ بها نُظِرَ في صحة دَعواه، حيث الإكراهات والضرورات تقدر بأقدارها عند وجود المقتضيات الحقيقية لا الدعاوى المدلسة الموهمة..”.

الشيخ الحسن الكتاني، نشر تدوينة مطولة كتب فيها “الحمد لله والصلاة. السلام على مولانا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد. فإن خطبة الجمعة الموحدة ليوم غد تتضمن جملة من المغالطات الخطيرة والمعاني المناقضة لشرع الله تعالى، وقد هالني مضمونها. وحاصل الموضوع هو أن المغرب منذ استقلاله عن الاحتلال الفرنسي الإسباني ورث تركة ثقيلة من القوانين الجاهلية المناقضة للشريعة الإسلامية، وكان من المفترض فور استقلال المغرب أن يوضع قانون إسلامي مستمد من الشريعة الإسلامية التي حكمت المغرب منذ فجر الإسلام إلى أن ابتلي بالاحتلال، ثم بدأ تعطيل الشريعة بالتدريج حتى وصلنا لقانون علماني لا يستمد أحكامه من المذهب المالكي ولا من غيره من مذاهب المسلمين، بل هو قانون غربي محض، علماني صرف. وقد طالبت رابطة علماء المغرب منذ نشأتها بالرجوع للشريعة الإسلامية وطالب بذلك العديد من العلماء واعتبروا الاستقلال المغربي ناقصا ما دامت قوانين فرنسا تحكمنا. والجديد اليوم هو أن خطبة الجمعة تريد اقناع المسلمين في المغرب بأن ما نحكم به هو عين الشريعة الإسلامية وأن هذا أمر يجب ان نقر به ونقبله. وهذا في الواقع تغيير لشرع الله من أصله وتلبيس على الناس خطير، قال تعالى: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا)، وحذرنا الله تعالى أشد التحذير من مخالفة الشريعة الإسلامية فقال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء:65]، وقال سبحانه: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ). وقد شرع كتاب الله تعالى على أهل الكتاب الذين غيروا أحكام الله تعالى وحرفوها ثم زعموا أنها دين الله تعالى: (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) [المائدة:13]. وقوله تعالى: (ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم ءاخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه) [المائدة:41]. وإني أهيب بالعلماء جميعا بأن يجهروا باستنكار هذا الأمر فإن تعطيل الشريعة المحمدية مصيبة ولكن الأعظم منها إسباغ الشرعية على القوانين الوضعية الجاهلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشد”.

ثم أضاف رئيس رابطة علماء المغرب العربي ملاحظة، جاء في نصها “هذه العبارة التي كتبها الموظف المجهول الذي كتب الخطبة أخطر ما فيها، وهو تلبيس خطير وتحريف لدين الله تعالى، وأطالب العلماء بتوضيح هذا لأنه من أهم واجباتهم: (وهذه القوانين هي عبارة عن أحكام فقهية مأخوذة من أصول متعددة من أصول الفقه، صيغت في قوالب قانونية من أجل حماية الكليات الخمس للشريعة الإسلامية، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

فكل نص قانوني يحفظ أمرا جزئيا من أمور هذه الضروريات الخمس، من قريب أو من بعيد، من جانب الوجود أو من جانب العدم، جزئيا كان أو كليا، فهو من صميم الشريعة، لأنه في مضمونه ومقصده مؤسس على نصوص القرآن والسنة النبوية وفهوم العلماء المجتهدين، ولا ضير أن يصاغ في مواد وفصول، كما صيغ من قبل في منظومات الفقه والقضاء وما جرى مجراهما.
فالعبرة بالمضمون لا بالصيغ، وبما يحقق من المصالح ويدرأ من المفاسد، وليس بمصدره أو منشئه)”.

ومما ورد في مقدمتها “واليوم يأتي الحديث عن أمر جامع من أمور الجماعة، وهو؛ وجوب احترام القوانين المنظمة للحياة، واحترام اختيارات الأمة في شأنها العام، كما يجب احترام ثوابتها السالفة الذكر؛ إذ الكل يصب في المصلحة العامة للجماعة بكل مكوناتها”؟؟