خطبة “العقد الاجتماعي” و”احترام القوانين”.. وزير سابق يدخل على الخط
خطبة “العقد الاجتماعي” و”احترام القوانين” وزير سابق يدخل على الخط
هوية بريس – متابعات
تفاعل خالد الصمدي، الوزير المنتدب السابق لدى وزير التعليم العالي، مع مضمون خطبة الجمعة الموحدة، خاصة ما تضمنته من دعوة صريحة إلى التقيد بكل القوانين المنظمة لحياة المجتمع، ومن ضمنها قانون السير، واعتبار الالتزام بها استجابة لنداء الشرع وتحقيقا لمقاصده.
وأوضح الصمدي أن هذه القوانين تمر بمسار تشريعي معلوم، يبدأ بإعدادها من طرف الحكومة، ثم مناقشتها داخل البرلمان بغرفتيه من قبل نواب ومستشارين بمختلف المرجعيات والمستويات، قبل المصادقة عليها بالأغلبية ونشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ، باعتبارها تشريعات وضعية قابلة للمراجعة والتعديل.
غير أن المثير للجدل، يضيف الصمدي، هو اعتبار الخطبة أن الالتزام بهذه القوانين يدخل في باب الامتثال الشرعي، وهو ما دفع بعض الأصوات إلى اعتبار ذلك إقحاما للمسجد ومنبر الجمعة في قضايا تشريعية تنظيمية خلافية، تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، وتتغير بتغير السياقات، داعين إلى صيانة حرمة المسجد وخطابه عن هذه التجاذبات.
في المقابل، استُحضر رأي آخر كان، بحسب الصمدي، ينبه باستمرار إلى حضور خطاب ديني داخل البرلمان نفسه، يستند إلى المرجعية الإسلامية في مناقشة القوانين، مع الدعوة إلى منع هذا النوع من الخطاب تحت قبة البرلمان، وحصر مناقشة علاقة القضايا المجتمعية بالدين داخل المؤسسات العلمية الدينية المختصة فقط.
ويتساءل الصمدي عما إذا كان هذا النقاش المثار حول خطبة الجمعة يدخل في إطار جس نبض الشارع لاختبار مدى تقبله لفصل الديني عن المدني، تمهيدا لما قد يُسمى بتجربة علمانية مغربية قيد التشكل، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص صراحة على أن المغرب دولة إسلامية، وأن المرجعية الإسلامية تؤطر التشريع في مختلف مؤسسات الدولة وقضاياها.
ويخلص الصمدي إلى أن هذا التصور الدستوري يجعل من الصعب الفصل بين الديني والمدني، سواء في القضايا التنظيمية للمجتمع أو داخل المؤسسة التشريعية، كما لا يبرر عزل المسجد ومنبر الجمعة عن الشأن العام، ما دام ذلك يتم في إطار المرجعية الدستورية الجامعة، وهو ما يرجوه ويأمله عموم المغاربة، خاتما بالدعاء: “كفاهم الله شر الخلاف”.
